مقترحات لإعادة امتحان الفلسفة أو احتساب المعدل السنوي
باشرت عدة نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في رفع تقارير حول المهازل التي عرفتها امتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2013، والتي كشفت عن حصول الغش الجماعي في أكثر من 25 ولاية، في وقت أعلنت فيه الوزارة عن فتح تحقيق معمق في هذه القضية عشية البدء في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وفي ظل دعوات تنادي إلى إعادة امتحان ”الفلسفة” أو احتساب معدل العام الدراسي.
أسدل الستار أول أمس الخميس على امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 بإجراء مترشحي شعب اللغات والفيزياء والعلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي واقتصاد وتسيير آخر الاختبارات في مواد اللغة الألمانية أو الإسبانية واقتصاد وتسيير، وهي المواضيع التي لم تلق انتقادات من طرف المترشحين، بعد أن عبر التلاميذ على مستوى مركز بحي باستور بالعاصمة على أن مواضيع الفيزياء كانت أقل صعوبة مقارنة مع الرياضيات.
وعلى الرغم من علامات ”الارتياح” التي بدت على وجوه هؤلاء التلاميذ وهم يهمون بالخروج من مراكز الامتحان إلا أنهم عبروا بالمقابل عن قلقهم ”الشديد” لما ينتظرهم طيلة الفترة القادمة إلى غاية الإعلان عن نتائج الامتحان المقررة يوم 7 جويلية القادم.
أما بعض الأولياء فقد عبروا عن قلقهم لما ستسفر عنه نتائج هذا الامتحان بالنسبة لأبنائهم، قائلين إن المرحلة القادمة ستكون ”الأصعب والأطول” خلال هذه السنة، وبالمناسبة أعرب هؤلاء عن أسفهم للاضطرابات التي شهدتها بعض مراكز الإجراء في اليوم الثالث من البكالوريا، مؤكدين بأنه من الضروري تجنيب التلاميذ كل ما بإمكانه المساس بمستقبلهم الدراسي، في إشارة منهم إلى ما تناقلته صفحات ”الفايس بوك” من مواضيع قيل بأنها ستكون محور أسئلة البكالوريا.
ودعا رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الحاج بشير دلالو إلى ضرورة فتح تحقيق معمق حول ما أحاط اختبار مادة الفلسفة في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا من اضطرابات وأحداث، مؤكدا أن الفيدرالية تطالب بإلحاح وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق معمق فيما جرى، وتحديد المتسبب أو المتسببين في الفوضى التي شابت عددا من مراكز إجراء الامتحان.
الأولياء يدعون للصرامة في التحقيق ويحذرون من نتائج البكالوريا
وشدد بالمناسبة على أهمية مثل هذا التحقيق الذي سيفضي لا محالة إلى اتخاذ إجراءات ”عملية وفعالة إزاء ما وقع من تغليط وتضليل للمترشحين الذين انساقوا وراء مغالطات تم الترويج لها على صفحات الفايس بوك”.
وتساءل الحاج دلالو في هذا السياق ”كيف يمكن لأشخاص أو جهات التعامل مع أبنائنا بمثل هذه الطريقة إلا إذا كانوا من دعاة الفوضى والفساد ومن يريدون الصيد في المياه العكرة”.
وشدد على أن القرارات التي ستنجم عن هذا التحقيق ”ستضع حدا لمثل هذه التصرفات”، والتي قال عنها إنها تحدث لأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية الوطنية، مذكرا بأن التلاميذ تم تغليطهم لأن أسئلة الفلسفة المطروحة لم تخرج بتاتا عن المقرر الدراسي.
ولأن من مهام الفيدرالية الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للتلاميذ، قال الحاج دلالو إن الملاحظين التابعين للفيدرالية ممن عايشوا الأحداث عبر مختلف ولايات الوطن ساهموا بمعية الأساتذة والحراس وأعوان الأمن في تهدئة روع التلاميذ الذين بلغ أمر الكثير منهم إلى ”تكسير الطاولات وزجاج النوافذ وشتم وضرب الأساتذة ورؤساء مراكز الإجراء”.
وحث المتحدث الوزارة على التعامل مع القضية بـ”صرامة وحزم”، وبأن توافي أولياء التلاميذ باعتبارهم شركاء مهمين في العملية التربوية بكل تفاصيل معالجتها لهذه ”المشكلة”.
وفي معرض تعليقه عن معطيات القضية، أكد الحاج دلالو بأن حل مثل هذه المشاكل يبدأ أولا بمنع دخول الهواتف النقالة إلى مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، وإنهاء العمل نهائيا بنظام العتبة الذي أدخل التلاميذ في دوامة الإتكالية وعدم المسؤولية.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تخفيف البرامج والمناهج والحجم الساعي للمنظومة التعليمية قصد تمكين التلاميذ من إنهاء المقررات قبل نهاية السنة الدراسية، وتمكين المقبلين منهم على الامتحانات الرسمية من المراجعة بكل أريحية.
ولتفادي وقوع مثل هذه الحوادث اقترح المتحدث اللجوء إلى تنظيم دورة ثانية للبكالوريا رغم ما سيكلف الخزينة العمومية من مصاريف إضافية، إلا أن ذلك سيمنح فرصة أخرى لنجاح التلميذ الذي لم يسعفه الحظ في الدورة الأصلية.
وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ في الأخير على الأهمية التي توليها منظمته للحفاظ على مصداقية البكالوريا في الجزائر وجعلها مفخرة المنظومة التربوية.
من جانبه، كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، عن تقرير خاص بتجاوزات البكالوريا، وأكد أنه يعمل لمناقشته مع الوزير في لقاء مشترك، محذرا من عواقب حالات الغش التي مست 25 ولاية وفق التقارير التي بلغت ”الاتحاد”، مثيرا تخوفه من انتفاضة أخرى للتلاميذ بعد الباك إذا ما كانت علامات الفلسفة ضعيفة، ولهذا الصدد اقترح إما إعادة الامتحان أو احتساب معدل السنوي لهم، وأشار في هذا الشأن إلى أن إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أكدت له مباشرة تحقيق متعلق بهذه ”التجاوزات”.
الصادق دزيري: ”لا بد من المصداقية وعلى الوزير أن يدق ناقوس الخطر”
وفي إطار التقييم العام لامتحانات شهادة البكالوريا دائما والتي تبقى على المحك، أكد الصادق دزيري رئيس اتحاد ”الإنباف” على وزارة التربية مطالبة بدق ناقوس الخطر لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقيتها، و”التي كاد أن يُعصف بها لولا التجند التام للأساتذة وهيئات التأطير الذين جعلوها تمر في ظروف عادية”.
واعتبر أن ”التجاوزات وعمليات الغش المفضوحة في مادة الفلسفة الصادرة من طرف بعض التلاميذ في مراكز امتحان شهادة البكالوريا والتعدي الصارخ على الأساتذة القائمين بواجب الحراسة تُعد سابقة خطيرة غير محمودة العواقب، لإضرارها بمصلحة التلاميذ وبمصداقية شهادة البكالوريا لأهميتها محليا ودوليا، بل وبالمدرسة الجزائرية قاطبة”.
ولذلك طالب الصادق الوزارة باتخاذ مواقف صارمة وحازمة حيال هذه الظاهرة ”الدخيلة الوليدة المتمثلة في سلسلة التنازلات المتكررة في كل سنة، بدءا بعدم التطبيق الكامل لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات، خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إضافة إلى تحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية حتى في الظروف العادية مما جعل الطلبة يتمادون نتيجة ذلك حتى كادوا يطالبون بتحديد الأسئلة وكيفية صياغتها، ولم يكتفوا بكل ذلك نتيجة التسيب والتساهل مما جعل البعض منهم ينتهك حرمة امتحانات البكالوريا بالغش المفضوح المنقول عبر شاشات التلفاز”.
واستنكر دزيري هذه الممارسات بشدة، وطالب الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات صارمة في حق من ثبت عليهم الغش، والحماية التامة للأساتذة القائمين بواجب الحراسة.
