ا
أبدى وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمله في إلغاء العمل بعتبة الدروس الخاصة بتلاميذ أقسام البكالوريا، معلنا تفكير الوزارة في اللجوء إلى إجراءات ردعية للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.
وأوضح بابا أحمد في برنامج "نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة لا تستبعد إلغاء عتبة الدروس بالنسبة إلى مترشحي شهادة البكالوريا، بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم الجامعي .
وأكد الوزير أن العتبة "تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي، وهو ما يؤثر سلبا على مستواه العلمي والمعلوماتي".
وذكر وزير التربية بالتدابير التنظيمية المتخذة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين في 2 جوان المقبل على البكالوريا.
وأكد بابا أحمد بأن المؤسسات التعليمية "ستظل مفتوحة شهر ماي حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة والمذاكرة، وحتى تلقي الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي المخصص لهم. مشيرا إلى أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا "لن تخص إلا الدروس التي تلقاها التلاميذ إلى 2 ماي، وهو التاريخ الذي اتخذ مرجعا لإعداد مواضيع الامتحان.
وذكر بابا أحمد بأنه سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يختبرون فيها، فضلا عن منحهم نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان.
وحول تهافت تلاميذ الأقسام النهائية على الدروس "الموازية" بدلا من المراجعة داخل مؤسساتهم، تأسف الوزير لهذه الوضعية التي لا تخدم مصلحة التلميذ. وقال بأن الظاهرة تسود بالخصوص في المدن الكبرى، مؤكدا بأن الوزارة "تفكر في إيجاد حلول حتى وإن كانت ردعية".
وبخصوص علاقة القطاع بالشركاء الاجتماعيين، قال المتحدث إنه يتمسك بالحوار مع جميع الفاعلين خدمة لمصلحة التلميذ، مشيرا إلى أنه "من الصعب" إيجاد حلول لبعض مطالب النقابات في الوقت الحالي كتلك التي تخص إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل، مبررا بأن القانون "صدر منذ أقل من سنة"، مشيرا إلى أن مطالب النقابات في هذا الشأن "لا بد من دراستها بتأن مجددا".
