Appel au dialogue pour éviter la confrontation
Par : Malika Ben
L’Unpef poursuit son combat pour un statut particulier qui sied aux différents corps du secteur, notamment les plus lésés. Parmi eux, les inspecteurs du cycle primaire qui se disent marginalisés et défavorisés par rapport à leurs collègues du moyen et du secondaire. Ne voulant pas se résigner, ils envisagent de défendre par tous les moyens d’imposer un nouveau statut. Pour ce faire, la commission nationale des inspecteurs du primaire affiliée à l’Unpef vient de réitérer ses revendications sur un ton menaçant.
“Le maintien de la vision dévalorisante dans le classement, la promotion, l’intégration et les missions des inspecteurs du cycle primaire, en dépit des nombreux moyens de se faire entendre, prouve aux inspecteurs qu’il est temps de passer de la défense du statut qui leur sied à sa concrétisation”, souligne le communiqué de la commission. Et d’expliquer que les dernières modifications du statut particulier des travailleurs de l’éducation porte un coup dur au système éducatif en le frappant à sa base par la marginalisation des inspecteurs du primaire qui est le principal cycle, voire le cycle de base. “Des tâches administratives et illégales sont confiées aux inspecteurs en guise de sanction.” La commission lance un appel en direction du ministère de l’éducation nationale pour “l’ouverture d’un dialogue autour de nos revendications en vue d’éviter la confrontation”. Principale doléance : le classement des inspecteurs en fonction de leurs missions et spécialités, sans distinction entre les fonctionnaires chargés du contrôle et ceux chargés de l’inspection tout en prenant en compte la richesse et la diversité du corps des inspecteurs du primaire.
Un corps qu’il faudrait considérer comme un grade de promotion ouvert aux fonctionnaires des trois cycles. Le droit à l’indemnisation liée au poste, levée de la tutelle administrative qui entrave l’efficacité du corps de contrôle et d’inspection du primaire et qui annule son rôle pédagogique dans l’exécution de la véritable réforme du système éducatif et le choix des approches d’enseignement adaptées à notre culture et à l’avenir de nos enfants sont également revendiqués. Enfin, la commission lance un autre appel aux inspecteurs pour la tenue de rencontres au niveau des wilayas pour faire face à la marginalisation de ce corps.
[left]
[right]
بسبب تكريس الفصل النهائي بين مراحل التعليم وإلغاء مرحلة التربية التحضيرية
مفتشو الابتدائي يقررون تغيير مهامهم ويحذرون من ضرب المنظومة التربوية
2012.07.09
حذّرت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الإبتدائي وزارة التربية من الاستمرار في ”ضرب” المنظومة التربوية في القاعدة، من خلال القانون الأساسي الخاص بتكريس الفصل النهائي بين مراحل التعليم وإلغاء مرحلة التربية التحضيرية، ومعاقبة مفتش التعليم الابتدائي بمهام إدارية غير قانونية بدل الحرص على تطبيق القانون، وتفاديا لتصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص ومضمون التكوين الأولي، والاقتصار على التفتيش والمراقبة في مادة واحدة وتخصص واحد، دعت اللجنة إلى فتح حوار سريع وجاد.
سخط وغضب كبيران صدر عن فئة مفتشي التعليم الابتدائي جراء استمرار ”النظرة الدونية لمفتشي التعليم الابتدائي في التصنيف، المهام، الترقية والإدماج”، طبقا لتصريحات رئيس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي قندوسي لخضر، الذي أكد في بيان استلمت”الفجر” نسخة منه أنه ”ورغم الإشادة بمحاولة الوزارة، ورغم استعمال كل الوسائل لإسماع صوت وآلام هذه الفئة، إلا أن الوزارة لا تزال تستمر في احتقار هذه الفئة والذي جعل اللجنة الوطنية ترى أنه قد آن لمفتشي التعليم الابتدائي أن يستمدوا قوتهم من نضالهم المشروع تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وينتقلوا من الدفاع إلى تجسيد المكانة اللائقة بهم انطلاقا من انتمائهم إلى جماعة تربوية تتعامل مع مرحلة هي القاعدة والأساس لبناء الفرد”.
كما ترى اللجنة ذاتها ”أنه لا بد من التموقع والانخراط في الشأن التربوي لإقناع الجهات المعنية بخصوصية وظيفة التفتيش في الابتدائي، في ظل استمرار ضرب المنظومة التربوية في القاعدة من خلال القانون الأساسي الخاص بتكريس الفصل النهائي بين مراحل التعليم وإلغاء مرحلة التربية التحضيرية، ومعاقبة مفتش التعليم الابتدائي بمهام إدارية غير قانونية بدل الحرص على تطبيق القانون”.
وحذر قندوسي الوزارة من احتجاجات فئة المفتشين بالقول ”تفاديا لتصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص ومضمون التكوين الأولى، والاقتصار على التفتيش والمراقبة في مادة واحدة وتخصص واحد، فإن الوزارة مطالبة بضرورة فتح الحوار مع وزارة التربية حول المطالب المشروعة المتعلقة أساسا بالتصنيف حسب المهام والاختصاص مع عدم التمييز بين موظفي المراقبة والتفتيش ومراعاة ثراء وتنوع هيئة التفتيش في الابتدائي واعتبارها رتبة ترقية يلتحق بها الموظفون في الابتدائي، المتوسط والثانوي”. وحرصت لجنة مفتشي التعليم الابتدائي على التأكيد على ”التمتع بالحق في التعويض المرتبط بممارسة المهام تطبيقا للنصوص التشريعية، ورفع الوصاية الإدارية التي تعرقل فعالية هيئة التفتيش والمراقبة في الابتدائي وتلغي دورها التربوي في تنفيذ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية، وفي اختيار مقاربات التدريس الملائمة لثقافتنا، محيطنا ومستقبل أبنائنا”.
وأعلنت بالمناسبة اللجنة ذاتها أنها بصدد ”اتخاذ تدابير كفيلة لتحقيق مطالب هذه الفئة وتطلعاتهم في قانون أساسي خاص ينصف كل الأسلاك ويؤسس لمنظومة تربوية راقية وقوية”، حيث دعت بذلك المفتشين إلى تنظيم لقاءات ولائية تحت إشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لمواجهة بعض التدابير والإجراءات، والمحاولات الهادفة إلى تغطية وسد الفراغ الذي أحدثه اقتصار المفتشين على ممارسة مهامهم القانونية.
غنية توات
