جريدة الشروق اليومي
أكد أن ملف الخدمات الاجتماعية سيحل بالحفاظ على الطابع التضامني
بن بوزيد: منتقدو المستوى لا يفقهون شيئا.. والتشكيك في نسب النجاح كلام سياسي
أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع هذه الأيام سيجد طريقه إلى الحل، مشيرا الى أن مراجعة ملف الزيادات التي شهدتها أجور المعلمين والأساتذة مرهونة بنتائج عمل لجنة التحقيق التي تعمل على مقارنة زيادات هؤلاء بباقي قطاعات الوظيف العمومي، مدرجا الانتقادات الموجهة لمستوى التحصيل العلمي في خانة الانتقادات السياسية، القادمة من أشخاص لا يفقهون شيئا في المجال التربوي.
• وقال لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف الأخبار" التلفزيونية أن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير ولمدة 18 سنة كاملة، من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال أو ما أصطلح عليه لجان المؤسسات المدرسية، مضيفا بأن شقه المتعلق بالعمل التضامني والذي يشكل محل امتعاض العديد من النقابات هو مشكل "سنجد حلا له" دون أن يخوض في التفاصيل.
• ومعلوم أن ملف الخدمات الاجتماعية، أصبح يثير الكثير من الامتعاض بعد قرار الوزارة تشكيل لجنة مشتركة لإحصاء أموال الخدمات الاجتماعية، وتفويض مهمة تسيرها إلى لجان المؤسسات، وهو ما اعتبرته نقابات التربية "إلغاء" لمبدأ التضامن الذي أنشئت من اجله الخدمات الاجتماعية، بسبب تفتيت هذه الأموال على المؤسسات المدرسية. وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها الأسرة التربوية والتي تنظر إليها النقابات على أنها مجحفة مقارنة بالزيادات التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد بن بوزيد أنه جرى تنصيب لجنة للتحقيق فيما إذا كان هذا الأمر صحيحا.
• وقال في هذا الصدد بأنه "في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور" مطمئنا بأن "الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة"، مذكرا بأن قطاعه كان أول القطاعات التي استفادت من الزيادة في الأجور كما أن كل التعويضات صرفت في شهر ماي الماضي.
• وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم بـ29 ألفا أوضح الوزير أن المشكل تمت تسويته وستأخذ الأمور مجراها الطبيعي بداية من الموسم الدراسي المقبل، غير أن بن بوزيد ربط هذه المسألة بضرورة استجابة ملفاتهم لعدد من الشروط المحددة قانونا كضرورة أن يكون المعنيون حاملين لشهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية.
• أما فيما يتعلق بمراجعة منحة الجنوب فأوضح بن بوزيد أن هذه المنحة تخص كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية.
• وعن الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ أدرج بن بوزيد هذه الانتقادات في خانة الكلام السياسي أكثر منه انتقادات بناءة للنوعية التي لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال معايير محددة من طرف منظمة اليونسكو". مشيرا إلى أن الذين يقللون من أهمية النتائج التي يتم إحرازها السنة تلو الأخرى من خلال القول بأن النسبة المحققة ذات أهداف "سياسية " هم أطراف "لا يفقهون شيئا في المنظومة التربوية" .
• ولدى تطرقه إلى الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية بـ30 بالمائة. ذكر الوزير أنه سيتم توزيع 60 مليون كتاب مدرسي، حيث سيتفيد منه مجانا 4 ملايين تلميذ وهو ما يمثل غلافا ماليا يقدر ب 5ر6 مليار دينار.
جريدة الشروق اليومي
ملف المنح والعلاوات يهدد "بنسف" الدخول المدرسي
الأساتذة يهددون بمقاطعة انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية لإسقاط قرار بن بوزيد
أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقاطعة الانتخابات التي ستجرى على مستوى المتوسطات والثانويات لاختيار لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفقا لتعليمة وزارة التربية الوطنية...
• وقال "سنذهب بعيدا بعد عدم المشاركة في الانتخابات"، وأفاد دزيري، في تصريح لـ "الشروق" تمسكهم بمبدأ التضامن وسط الأسرة التربوية، موضحا أن "ذات المبدأ لا يمكن تجسيده الا من خلال إقرار طريقة التسيير باللجان الولائية واللجنة الوطنية وأي طريقة تطبق غير ذلك سنضطر إلى المقاطعة".
• وقال المتحدث "أما العلاوات والمنح ومنح الامتياز ننتظر الملموس من الحكومة لاسترجاع الحق الضائع، والمجلس الوطني سيحدد الخيارات وأغلبها الإضراب".
•
من جهته، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن ملف مراجعة المنح والعلاوات سيكون ضمن أولوياتهم، وبأنه يشكل غضب كبير وسط القواعد نظرا لما سماه الإجحاف مقارنة بباقي القطاعات، كما أعلن تمسكهم بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفقا للجان ولائية ولجنة وطنية، للإبقاء على الطابع التضامني.
•
من جهتها، فضلت بقية النقابات المستقلةالأخرى عدم معارضة القرار الوزاري واعتبرت أن تسيير الخدمات الاجتماعية، على مستوى لجان بالمتوسطات والثانويات طريقة تتجاوب مع مطالب عمال القطاع.
جريدة الخبر
''عهد الوعود ولّى والملموس مقابل التهدئة''
اللقاءات التقييمية بين نقابات التربية والوزارة تنطلق غدا
''
الإينباف'' يعلن عن مقاطعة انتخابات لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تنطلق غدا سلسلة اللقاءات التقييمية على الملفات العالقة بين وزارة التربية والنقابات الفاعلة في القطاع، بناء على دعوة ضمنية ''للتهدئة'' وجهها الوزير بن بوزيد إلى النقابات التي جددت تمسكها ''بالملموس'' باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل.
عقد، أول أمس، وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، لقاء مقتضبا وغير رسمي مع قيادات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ووصف رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في تصريح لـ''الخبر'' الدردشة التي دارت بينهم وبين المسؤول الأول عن القطاع ''بلقاء جس النبض''، ومع ذلك فهو حامل لإشارات إيجابية دالة، حسبه، على مدى تفاعل الوصاية مع مطالب الشريك الاجتماعي، موضحا بأن ''عهد الوعود ولّى'' بعد انتهاء المهلة المقدمة للوزارة منذ أفريل المنصرم للتكفل الفعلي بالانشغالات المطروحة.
ومنطقيا لم يتبق أمام الوزارة، كما يوضح المتحدث، سوى الشروع في تطبيق ما التزمت به في محضر اتفاق عقدته مع النقابتين، منذ أشهر، حول أبرز ملفين، أولهما يخص مراجعة نظام التعويضات، والمطلوب في هذا الإطار تصحيح ''الإجحاف'' الذي طال منتسبي القطاع بفعل تلقيهم أضعف زيادة في المنح والعلاوات، مقارنة مع باقي قطاعات الوظيف العمومي. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية محل احتجاج، فقد كشف دزيري بأن نقابته ستقاطع الانتخابات التي أقرتها وزارة التربية وستجري قبل أكتوبر القادم، ويتم بموجبها تنصيب لجان على مستوى المؤسسات التربية مكلفة بتسيير أموال الخدمات، مضيفا بأن تحقيق مبدأ التضامن في هذه الأموال، المنبثقة عن اشتراكات عمال وموظفي القطاع، سيتجسد بطريقة واحدة، وهي انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية تشرف على إدارة صندوق أموال الخدمات الاجتماعية في شفافية مطلقة.
ومن جهته أفاد منسق عام الكنابست، نوار العربي، في تعليقه على اللقاء المذكور، بأن القواعد تنتظر قرارات ملموسة من الحكومة، على أساس أن الوزارة راسلت، منذ مدة، رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات ''ومطابقته مع ما يستحقه موظفو القطاع''. وأردف قائلا: ''ليس لدينا ما نضيفه في هذا الملف''، منتقدا في سياق آخر ما قاله بن بوزيد لهم عندما أعرب عن استعداده لقبول مقترحات نقابات القطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية ''إذا ما حصل إجماع بينها'' على الطريقة المراد بها تسيير هذه الأموال، وعلق قائلا ''بأن الوزير يعلم باستحالة التوصل إلى إجماع إلا في حالة واحدة وهي تغليب مصلحة العمال على الخلافات الشخصية''.
