الجزائر في 30/04/2010
في ظل أجر قليل الجاذبية ، وقاعات تدريس مثقلة
بعدد التلاميذ ، وحجم ساع مرهق ، وظروف عمل صعبة ، وغياب كليَ للتحفيزات ، وتقاعس للوصاية في إصدار قرار وزاري جديد للخدمات الاجتماعية ، وأمراض مزمنة متفشية بشكل مذهل ، وخطاب مزدوج للسلطات العمومية وكيل بمكيالين ، وخنق للحريات النقابية ، في حين تحظى وظيفة التربية و التعليم عالميا باهتمام كبيرومتزايد للرفع من نوعية التعليم ، وتحسين ظروف عمل المستخدمين لتكون المهنة جذابة ومستقطبة للكفاءات .
في هذه الأجواء غير المشجعة نستقبل اليوم العالمي للشغل و نردد ماقيل قديما :
عيد بأي حال عدت ياعيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد
ويبدو أن أيامنا لاجديد فيها ملفت للانتباه ، وبالرغم من ذلك فإن الواجب يقتضي مواصلة النضال دون كلل أو ملل حتى تضع دولتنا التربية والتعليم في أولويات اهتماماتها على غرار الدول المتحضرة وتحقق لنا المطالب الرئيسية التالية: إعادة النظر في سياسة الأجور تكريسا لمبدإ العدالة الاجتماعية ، وحفاظا على القدرة الشرائية لضمان العيش الكريم .
إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية لأنه غلق آفاق الترقية لكثير من الأسلاك ، كما جرد إطارات من أسلاكها ، إضافة إلى التصنيف المجحف في حق الكثير خاصة المساعدين التربويين، والمحبريين ، وعدم تثمين الشهادة العلمية .
التقاعد يكون بممارسة 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن نظرا لخصوصية المهنة ، وبنسبة 100 % ولراتب آخر شهر، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس رواتب الموظفين العاملين في الميدان لحفظ كرامة المربي عرفانا له لما قدمه للأمة.
إصدار القرارالوزاري الجديد لتسييرأموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية ، و إبعادها عن كل هيمنة نقابية ، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بشفافية وديمقراطية ، مع التمثيل النسبي للأطوار والأسلاك ، ويبقى دور النقابات هواقتراح البرامج و المراقبة والمتابعة وليس التسيير من أجل ترشيد أموالها ، واستفادة كل الموظفين دون منَ و تمييز نقابي .
إقرار طب العمل ، والتكفل التام بجميع الأمراض المهنية المتفشية في القطاع .
إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية ، ومنحهم نظام تعويضي محفز و بزيادة معتبرة .
استدراك حقنا في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في : 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم .
تبني سياسة وطنية للقضاء على أزمة السكن بالقطاع في كل ولايات الوطن باعتبار السكن وسيلة عمل للمربي .
التجسيد الفعلي للتعددية النقابية من أجل ممارسة الحق النقابي في قطاع التربية ، وفتح أبواب التفاوض الجاد والمسؤول مع النقابات المستقلة باعتبارها شريكا اجتماعيا فاعلا ، مع توسيع الثلاثية للنقابات المستقلة باعتبارها ممثلا شرعيا وحقيقيا في قطاع الوظيفة العمومية تجسيدا للتعددية النقابية التي أقرها الدستور.
وبذلك يُرد لنا الاعتبار في كنف العزة والكرامة ، وحينذاك يمكننا الاحتفال بالعيد العالمي للشغل .
مطالبة السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل إشراكنا في قانون العمل الجديد قبل صدوره
ختاما / ندعو بصوت عال كل السلطات تحقيق مطالبنا المشروعة التي تُعتبر الضامن الوحيد لاستقرار القطاع ولعقدين من الزمن ، لأن أي إقلاع حضاريث يمر حتما عن طريق المدرسة ، ونؤكد لزملائنا وزميلاتنا التزامنا بالدفاع المتواصل من أجل مطالب الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها شعورا منا بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقنا ووفاءً للقواعد التربوية التي هي رأسمالنا ورصيدنا .
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
رئيس الاتحاد/الصادق ادزيري
