تصريح صحفي رقم 13

و كذلك أن نعمل وفق شجاعة القاعدة .... فالقرارات التي لا تشارك فيها القاعدة كثيرا ما تكون شبه صدمة لها ... كأخبار الاضراب الجديد . لقد لامست اشمزازا من معظم العمال .... و السنة الدراسية أوشك على النهاية (( و بعد خروج التلاميذ إن شاء الله سنقعد لهم )) و نخطط كما يخططون ... لا مجال للخطأ بعد الآن ... و أعتقد أنه من الواجب وضع في ذهن القاعدة "" أن المعركة ستطول و تطول "".....

الزمان غلبنا و الوجد صار عَقَّاب .

و السلام عليكم

السلام عليكم
هذا هو عين الصواب علينا ان نزن الاوضاع بميزان الحكمة والتعقل بعبدا كل البعد عن الذاتية والارتجال ما ضاع حق وراءه طالب.

هذا هو الرأي الصواب
والجزائر تعرف أزمة إجتماعية وثوران شعبي
علينا نحن العقلاء اللجوء للحكمة والتريث إلى حيت تحستن الاوضاع

إن الوقت الحالي غير ملائم تماما لأي حركة احتجاجية ولذلك أنصح قيادة " انباف" تجنب الإضراب ولو ليوم واحد لآن الإضراب في هذا الوقت يفقد توازن التلاميذ ويشوش عليهم ، ومن غير المنطقي أن نتجرد من تربويتنا ولا نفكر إلا في أنفسنا من خلال مطالبنا ، ورغم ذلك يبقى باب المناورة مسموحا والخروج بالتصريحات الصحفية المفيدة والمعبرة مثل هذا التصريح ضروري بين الحين والآخر، والتذكير بالمطالب لكي لاتعتقد الوزارة بأن المطالب منسية ، وآمل أن تكون قيادة " انباف " واعية بهذا الدور، وحذار من أي إضراب في هذا الثلاثي .

الجزائر في 11/04/2010
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية الوطنية أن تتخذ إجراءات أكثر تهدئة ضمانا لاستقرار القطاع و توفير الأجواء الملائمة للمعلمين و الأساتذة و كل موظفي القطاع من أجل تحقيق نتائج حسنة خاصة و نحن نعيش الفصل الثالث الذي يحتاج إلى تظافر جهود الجميع .
و رأفة بأبنائنا التلاميذ رفضنا العودة مجددا للحركات الاحتجاجية و لكن إن أرغمنا سنعود لها حتما خاصة و أن وزارة التربية الوطنية أقبلت على مرحبار مبالغ معتبرة من رواتب المضربين لشهر أفريل بغير وجه حق و بدون سند قانوني مما خلق تذمرا واسعا لدى الأوساط التربوية . هذا الإجراء الذي نعتبره تعسفا في استعمال الحق و منافيا لتشريعات العمل خاصة القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية و حق الإضراب الذي يخضع عملية الاقتطاع إلى التفاوض ، كما أن المنشور المشترك بين وزارة العمل و المديرية العامة للوظيفة العمومية يوضح كيفيات إجراء خصم أيام الإضراب التي لا تتعدى ثلاثة أيام من كل شهر مهما كان عددها ، و في حالة وجود مخلفات مالية كحالتنا هذه المرة تخصم منها و ليس من الراتب الشهري . و الغريب في الأمرأنه تم خصم حتى يومي الجمعة و السبت المواليين لتوقيف الإضراب و هما يومي عطلة الأسبوع ، هكذا تدوس الوزارة الوصية و مديرياتها الولائية على قوانين الجمهورية في حين تطالب النقابات بالتطبيق الصارم للقوانين .
هذه التدابير الردعية تعد استفزازا حقيقيا قد تجرنا إلى حركة احتجاجية وطنية و لمدة أسبوع كامل بعد عقد دورة المجلس الوطني في الأيام القادمة تعبيرا عن رفضنا لها و استعدادنا للتضحية مرة أخرى من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة و على رأسها استدراك جميع موظفي القطاع بمنحة جديدة ،وأخرى خاصة لموظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين ، و إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158 الملغى بالمحضر المشترك مع السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ :23/11/2009 و كذا ملف طب العمل خاصة في ظل الأوضاع المتردية والأمراض المتفشية بشكل مذهل في القطاع . إضافة إلى ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين باعتبارهم جزء لا يتجزأ من موظفي التربية ، و إصدار نظامهم التتعويضي الذي ينبغي أن ينبغي أن يكون محفزا و بزيادة معتبرة مع تنقيط منحة المردودية على 40.

و عليه ندعو وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوارالجاد والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين و إلغاء التعليمة الوزارية المجحفة رقم /10184 الخانقة للحريات النقابية والمشجعة على العمل النقابي الفوضوي .
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري