الجزائر في : 15/04/2012
بيان مفتشي التعليم الابتدائي 03/2012
حول مشروع التعديل الأخير للقانون الأساسي
ترى اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمـال التربية والتكوين أن المشروع الأخير لتعديل القانون الأساسي صنف فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون طموحاتها ، متجاهلا حقوقـها في الترقية و الإدماج و التصنيف كالفئات التي كانت مصنّفة معها في 16/5 و متجاهلا أيضا اقتراح الصنف 16 من الوزارة و النقابة و رغم مراسلتنا إلى معالي دولة الوزير الأول لالتماس رفع الإجحاف و الظلم في التصنيف .
و عليه تتمسك اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بمطالبها المتمثلة فيما يلي:
1 ـ توحيد التصنيف لجميع أسلاك التفتيش و المراقبة و كل محاولة تتعارض مع هذا الطرح يعتبرها المفتشون إجحافا في حقهم، وانتقاصا من دورهم في تفعيل العملية التربوية ، وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية ، و حرمانا لموظفي التعليم الابتدائي من مساواتهم بغيرهم من تفس القطاع و بلوغ الصنف 17 .
2. التعويض عن وضع سلك مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة وحيدة مع الحرمان من الترقية بموجب المادة 117 من الأمر رقم 03 - 06 .
3. الدقة في تحديد مهام مفتش إدارة الابتدائيات و حذف النشاطات الإدارية و تركها إلى الهيئات المختصة و معاملته مثل نظرائه في المتوسط و الثانوي .
4 ـ اعتماد تسمية مفتش التربية الوطنية في الابتدائي بدل مفتش التعليم الابتدائي لما لها من مدلول و انسجام مع المرحلة الابتدائية من التعليم .
و ختاما : تعبّر اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي عن رفضها و تذمّرها من تجاهل اقتراح النقابات و الوزارة و ما ترتب عنه من تنزيل في التصنيف مس مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من أسلا ك المراقبة و التفتيش و منعهم من التمتع بحقوقهم المكتسبة بموجب المرسوم 90/ 49 كبقية الفئات الأخرى ، و تدعو الوزير الأول إلى إنصافها ، و تهيب بالمفتشين إلى اليقظــة و متابعة المستجدات بما في ذلك الدخول في حركات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة للمطالب .
ما ضاع حق وراءه طالب رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر
