حصلت ''الخبر'' من مصادرها على أهم ما جاء في النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية، الذي ستتم قراءته النهائية، اليوم، بحضور نقابات القطاع، قبل عرضه على المديرية العامة للوظيف العمومي والحكومة لاحقا، حيث تم استحداث 7 رتب جديدة للترقية وتسوية وضعية الأسلاك الآيلة للزوال، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها.تعرض وزارة التربية، اليوم، على الشركاء الاجتماعيين النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، الذي ينتظر أن يستجيب لطموحات مختلف فئات القطاع، بعدما واجهت الإدارة المركزية للوزارة صعوبات كبيرة، بالنظر إلى خلافات النقابات والتي كانت في كل مرة تؤجل الحسم في إنهاء الملف، رغم ما تبذله الوزارة من جهد في الجمع بين آرائها في إطار القانون، حيث سيكون لقاء اليوم الأخير قبل أن يقدم الملف للجهات المعنية.
اختلاف النقابات حول مقترحاتها استغرق وقتا كبيرا، لأنه كان المفروض أن تتفق التنظيمات النقابية على تقديم مقترح واحد. وتؤكد مصادر ''الخبر'' أنه في كل اجتماع يحضرون بأمر جديد وفكرة أخرى، وهو أمر غير واقعي، ما أطال من عمر التحضير لهذا الملف، كون المرسوم الذي تم تعديله ليس مرسوما نقابيا وإنما يمثل قانونا لقطاع التربية بجميع مكوناته. ويبدو أن الإدارة المركزية في وزارة التربية قامت بهذا الدور الذي عجزت النقابات عن القيام به، وجمعت مختلف الآراء ونسقت بينها في إصدار أخير، هو في نظر المتخصصين قابل للتفاوض حوله مع الجهات المختصة، ويلبي كثيرا من الطموحات وتطلعات موظفي القطاع، منها استحداث رتب جديدة للترقية، والإقرار بمبدأ الإدماج فيها، ومعالجة المسار المهني لمساعدي التربية، وكشف آفاق الترقية أمامهم تثمينا للتكوين والشهادة إلى غاية مستشار التربية. كما جاء في الوثيقة، تسوية وضعيات الأسلاك الآيلة للزوال كأستاذ التعليم الأساسي وإمكانية إدماجه في الرتبة التي يؤدي مهامها بطريقة ما، وتوحيد الرتبة القاعدية للتوظيف لتصبح في الصنف 11 في التعليم الابتدائي بدل 10 و11، و12 في التعليم المتوسط و13 في الثانوي، فلا يعقل، برأي مختصين، أن يرتب معلم الابتدائي وهو خريج المدرسة العليا للأساتذة ''بكالوريا + 3 سنوات من التكوين المتخصص'' في الـ10 وعند التوظيف الخارجي الاستثنائي يوظف حامل شهادة ''أل. أم. دي''، والتي تستغرق 3 سنوات من التكوين في الرتبة 11، وهو ما يعتبر إجحافا في حق التكوين المتخصص الذي تسعى وزارة التربية لتكريسه من أجل الارتفاع بمستوى الأداء التربوي''، بالإضافة إلى تنفيس مجال الترقية باستحداث رتبة جديدة تعليمية في كل طور، مع ضرورة تسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات، خاصة منهم الذين يؤدون مهام تدريسية أو تعليمية، كالتي يؤديها أساتذة التعليم الثانوي، على اعتبار أن هذه الفئة هي في طريق الزوال وأغلبها على أبواب التقاعد، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها، والمنحة الاستدلالية التي يتقاضونها مقابل المنصب العالي، بحيث لا تتأثـر أجورهم سلبا، بل تتأثـر إيجابا، ما يعني الارتفاع بالتصنيف إلى أقصى حد ممكن قد يصل إلى الصنف الـ17 في إطار المرسوم 07/304 والأمر 06/.03
كما تم استحداث رتبة ناظر في المتوسطة، على غرار ناظر الثانوية، لكي يتحقق التناسق، ما يعني أن المشروع المقترح التعديلي سعى، إلى حد بعيد، من أجل تحقيق التوازن بين الأطوار التعليمية الثلاثة في الحدود الممكنة، واسترجاع حقوق ضاعت في أحكام المرحلة الانتقالية التي لم يستفيدوا منها عند تطبيق المرسوم 08/.315 كما تم استحداث، حسب الوثيقة، تخصص جديد يتعلق بمفتش الإدارة في التعليم الابتدائي حتى يتفرغ مفتشو المواد ''العربية والفرنسية'' للعمل البيداغوجي المحض، بالإضافة إلى استحداث تخصص مفتش التسيير المالي للمتوسطات.
هذا العمل ''الوثيقة'' التي ستكون قانونا في وقت لاحق لموظفي القطاع، هي خلاصة فترة طويلة عكفت فيها الإدارة المركزية بوزارة التربية على الاستماع لمتطلبات ممثلي العمال، من خلال الأداء أو من خلال مقترحات الشريك الاجتماعي، لتكون لديها في الأخير فكرة واضحة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للنظام التربوي، وتؤطر بالقوانين سارية المفعول دون خروج عنها، وتمكن موظفي القطاع من الاستفادة مما استفاد منه غيرهم في القطاعات الأخرى.
