سيكون الأساتذة الذين يتوفرون على الشروط القانونية، على موعد مع الترقية الفعلية واستحداث الرتب والإدماج الآلي، مباشرة عقب توحيد تطبيق المحضر المتفق عليه .وجاء القرار عقب اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بمديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية، أين سيتم بداية العمل به قريبا، ليكون من حق كل الأساتذة بناء على القرارات التي خرج بها الإجتماع، الترقية إلى رتب أعلى.وانعقد الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزارة التربية بالوظيفة العمومية ووزارة المالية، قصد تدوين ما تم الاتفاق عليه مع نقابات التربية في المحضر المشترك، بهدف إزالة الغموض والعقبات التي واجهت مديريات التربية في كثير من الولايات، وأبرزها إدماج أساتذة المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة.وكشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، في اتصال مع «النهار»، أن الاجتماع كان من الضروري جدا أن يعقد، نظرا لتجاوزات بعض مديريات التربية، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه من شأنه التقليل من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع التربية. وأكد أن القرارات التي تمخضت عن الاجتماع لم يتم تدوينها في محضر موحد إلى حد الآن، قصد تعميم تطبيقها على مستوى جميع الولايات ودخولها حيز الخدمة، لكن العائق يكمن في أن بعض مفتشيات الوظيفة العمومية رفضت التأشير على ملفات الموظفين، على أساس أن المديرية العامة لم تبرق لهم بأية برقية تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه في المحاضر المشتركة، كما أن بعض الولايات حسبما جاء على لسان عمراوي، عرفت تعميم المحضر على أساس أن المحاضر المشتركة بين الوظيفة العمومية ووزارة التربية لم توقعها وزارة المالية وبالتالي فهي ناقصة. كما كشف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة «الإينباف» أن المحضر المشترك يضم 3 محاضر، ويتعلق الأمر بمحضر 2013 مرورا بمحضر 11 فيفري 2014 وصولا إلى محضر 17 فيفري 2014. وقد تطرق المحضر إلى اعتماد العديد من النقاط أهمها احتساب أقدميه معلمي المدرسة الأساسية وإدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، في إطار تطبيق المادة 38 من المرسوم التنفيذي، إلى جانب الموافقة على تسوية وضعية مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ متوسط الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مستشاري التربية، بإدماجهم في الرتب المستحدثة باحتساب الأقدمية المكتسبة.
