اتهم، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية، عقب تصريحاته المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية، بإعطاء "تخريج وتبرير ومغالطة تاريخية عن إسناد الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية بدواعي لا نراها مبررة"، مضيفا في تصريح لـ"الشروق" بأن "هناك صفقة مشبوهة حيكت أنذاك حول أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية وذلك بتنازل المركزية النقابية على مطلب أساسي وهو تطبيق المرسوم 303 / 82 الرئاسي، أي صرف أموال الخدمات بداية من سنة 1982".
وأفاد دزيري "أن الخدمات الاجتماعية رسّمت بالقطاع سنة 1982، وحدث تنازل ضمني من المركزية النقابية لأموال عمال التربية من 1982 إلى 1994، لصالح الخزينة العمومية بداعي الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبمقابل هذه الصفقة صدر القرار 94 / 158 الممضى من قبل الوزير صخري بأمر من الحكومة، ليرخص بإسناد مهمة التسيير لنقابة الاتحاد العام"، مضيفا "أن السر في ذلك هو ضخامة أموال القطاع التي بلغت سنة 2010 مبلغ 1364 مليار سنتيم"
وقال المكلف بالإعلام على مستوى ''الإنباف'' مسعود عمراوي، أمس في تصريح لـ''البلاد''،
إن التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد حول خلفيات ومبررات منح المركزية النقابية سنة 1994 صلاحيات تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية هو ''مغالطة تاريخية'' بالنظر لكون جبهة الإنقاذ والنقابة الإسلامية للعمل تم حلهما سنة ,1992 في حين أن الصفقة تم منحها للاتحاد سنة 1994 ، مضيفا أنه ''إذا نسي الوزير بن بوزيد التاريخ فليعلم أن الإنباف لم ولن ينسى التاريخ''. وأكد عمراوي مقابل ذلك أن ''الحكومة وقّعت خلال تلك المرحلة صفقة مشبوهة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم إثرها إسناد مهمة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية مقابل التنازل عن اشتراكات عمال قطاع التربية لمدة 12 سنة ممتدة من سنة 1982 إلى .''1994 وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الاشتراكات تمثل اقتطاعات نسبتها 3 بالمائة من مجموع كتلة أجور العمال، وهو ما يعني ـ حسبه ـ آلاف الملايير التي ذهبت إلى خزينةالدولةفي ذلك الوقت
