حذّر مفتشو التعليم الابتدائي من استمرار تهميش وزارة التربية لهم، معتبرين بأنه يجب إدراج مفتش التربية والتعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم أحقية الاستفادة من السكنات الإلزامية والوظيفية، وحل كل المشاكل الاجتماعية العالقة، قبل الدخول في احتجاجات.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قندوسي لخضر، أمس، بأنه يجب ''التصنيف الموحد لكل أسلاك التفتيش والمراقبة، مهما كانت المرحلة التعليمية، وتحديد الاختصاص في المهام. وأضاف المتحدث ''يجب تأكيد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 315 عند ممارسة المهام، ومنع عملية تفتيش المفتشين في الابتدائي لعدم تطابقها مع النصوص السارية المفعول''.
الأكثر من هذا كله، فإن التعسف القائم في حق المفتشين لم يعد بالمقدور السكوت عنه، ولهذا يجب إدراج مفتش التربية والتعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم أحقية الاستفادة من السكنات الإلزامية والوظيفية. ويلح رئيس اللجنة الوطنية على ضرورة ''تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03 ـ 178 المؤرخ في 15 أبريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية، واستعمالها لحاجات المصلحة، والاستفادة من منحة شهرية للتنقل''. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، بأنه يجب ''تمكين المفتشين من حقهم في التكوين بالانتساب إلى الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة''. مع المطالبة بمعادلة الشهادات المهنية، وتثمين التكوين المستمر المتخصص.
وترى اللجنة أن صمت الوزارة، لمدة شهرين، أمر مؤسف ومحير، بالنظر إلى التغطية الإعلامية الواسعة، وقوة الاحتجاجات التي تمثلت في مقاطعة كل الملتقيات والوقفات وإصدار البيانات. وفي ظل هذه الظروف الصعبة المحيطة بعمل المفتشين، والحالة النفسية المتسمة بالقلق والترقب لما سيحدث، ''ندعو وزارة التربية الوطنية لفتح باب الحوار. ونؤكد أننا سنقترح عليها التعديلات من أجل ضمّها إلى مسودة القانون الأساسي. وفي حال عدم الرد عن كيفية التكفل بالمطالب السالفة الذكر، سنجد أنفسنا مضطرين إلى مواصلة الاحتجاجات وتصعيدها''.
