http://www.elkhabar.com/ar/watan/265814.html

لا يرون الاختلالات لأنهم لا يفكرون كما نفكر نحن و لا يرون كما نرى نحن لأنهم لا يأكلون كما نأكل نحن.

بن بوزيد يتعهد بطلب توضيحات في حال ثبوت اختلالات
لجنة المالية والوظيف العمومي تسلم فوارق المنح في قطاع التربية لأويحيى اليوم
22-09-2011 الجزائر: مصطفى بامون
تسلم اليوم اللجنة التقنية المشكلة من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية تقريرها المفصل للوزير الأول أحمد أويحيى، بعد جمعها لأدلة وإثباتات نقابات التربية بخصوص الفوارق والاختلالات المسجلة في النظام التعويضي لعمال التربية، مقارنة ببقية القطاعات، والتزمت اللجنة بالرد النهائي في حال ثبوت الأدلة المرفوعة خلال الأيام القليلة القادمة.
اجتمعت، أمس، مجددا اللجنة التقنية الموفدة من قبل الحكومة والمشكلة من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة التربية بمقر هذه الأخيرة، بمسؤولي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، حيث أكد المنسق العام للمجلس نوار العربي لـ''الخبر'' أن النقابتين قدمتا لأعضاء اللجنة التقنية الأدلة والبراهين، بما لا يدع مجالا للشك، عن ''الإجحاف'' الذي تعرّض له عمال التربية في النظام التعويضي، مشيرا إلى أنه كان يرفض استحداث أي منحة جديدة، غير أن الواقع أثبت أن قطاعات أخرى استفادات من هذه المنح.
وهو ما ذهب إليه صادق دزيري، رئيس الاتحاد، بالقول إن اللجنة الخاصة التابعة للوظيف العمومي والمالية كانت تؤكد بأنه لا يمكن استحداث منحة بينما ''اكتشفنا أن قطاعات أخرى حصلت على منح جديدة''.
كما أن كل المنح في بقية القطاعات تم احتسابها على أساس الأجر الرئيسي بينما الكوكبة الأولى من بينها قطاع التربية تم فيها احتساب منحة واحدة ''المردودية'' على أساس الأجر الرئيسي ومنحتين أخريين تم احتسابها على أساس الأجر القاعدي فقط.
أما منحة التأهيل في قطاع التربية فيتم احتسابها بنسبة 25 إلى 30 بالمائة من الأجر الأساسي، بينما في قطاع الصحة مثلا لدى أسلاك لهم نفس المؤهل العلمي ونفس التصنيف مثل موظفي التربية ويخضعون لنفس القانون 03/06 ونفس شبكة الأجور فيستفيدون من منحة التأهيل بـ45 بالمائة من الأجر الرئيسي.
واعتبر صادق دزيري أن الفوارق بين قطاع التربية وقطاعات أخرى في الحد الأدنى تتراوح بين 5 آلاف إلى 11 آلف دينار، أما نوار العربي فقال إن وزارة التربية تعهدت هي الأخرى بأنه في حال ثبوت الاختلالات أو الفروقات ستطلب توضيحات من اللجنة التي أشرفت على إنجاز النظم التعويضية بمديرية الوظيف العمومي.