مركز مراقبة البنايات للتحقيق في احترام المدارس الخاصة للمعايير القانونية
امتحان شهادة التعليم المتوسط في الفاتح جوان والبكالوريا في الثامن منه
في خرجة غير متوقعة، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد لـ “الخبر” أنه ليس ضد الدروس الخصوصية وأن العمل الذي تقوم به مصالحه ليس الغرض منه منع هذه الظاهرة على الأساتذة والمعلمين بل تحسيسهم بأنها ممارسة لا تتوافق مع أخلاق المهنة، موضحا أن قرار المنع موجه إلى الإداريين (يقصد المفتشين). في المقابل، أفاد الوزير أن تاريخ البكالوريا حدد مبدئيا يوم 8 جوان 2014، وقد اختارت الوصاية هذا التاريخ نظرا لإلغاء الدورة الاستدراكية لمرحلة التعليم الابتدائي.
رمى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد المنشور الذي أرسله إلى مديري التربية عبر الولايات حول ظاهرة الدروس الخصوصية في سلة المهملات، حيث أفاد في تصريح لـ“الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول أمس إلى ولاية غليزان، “أنا لست ضد الدروس الخصوصية، المهم أن يقدمها الأساتذة والمعلمون لأقل من 15 تلميذا، وتفادي تجميع أكثر من 100 تلميذ في قاعة غير ملائمة”.
وأضاف الوزير “المنشور الذي تلقاه مديرو التربية عبر الولايات لا يمنع تقديم الأساتذة والمعلمين تقديم الدروس الخصوصية، وأعترف أنها مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، ولكن قرار المنع موجّه بالأساس إلى الإداريين (أي المفتشين)، وما وجه إلى هيئة التدريس قصدنا به التحسيس فقط عن ظاهرة لا تتوافق مع أخلاق المهنة”.
والغريب في كلام الوزير أنه يتنافى مع ما ورد في مراسلته التي قال فيها إن منح الدروس الخصوصية طريقة للكسب غير المرخص به، كونه يمثل جمعا بين وظيفتين يمنعه القانون عندما يتعلق بممارستها في محلات عشوائية.
ولا يمكن أن يكون تراجع وزير التربية عن خوض حرب ضد ظاهرة الدروس الخصوصية نابعا من العدم، فقد أشارت مصادر عليمة لـ “الخبر” أن مسؤولين في القطاع أعلموه أنها حرب خاسرة من البداية لأنها لا تستند إلى دعائم قانونية لتطبيق قرار المنع، وكونها نافذة يمكن استغلالها من طرف النقابات لهز القطاع والدخول في إضرابات تشل المدارس، فقد سبق أن عارضه أساتذة ينتمون إلى تنظيمات نقابية وواجهوا الوزير بشروطهم التي توقف الدروس الخصوصية والمتمثلة في التحفيزات المادية.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير التربية أن مصالحه وافقت على هذا الشرط، وقد تطرقت “الخبر” إلى هذا الموضوع في عدد سابق، مشيرا إلى أنه طلب من مديريه الولائيين إعداد قائمة بأسماء الأساتذة والمعلمين الذين يحققون نتائج جيدة ودائمي الحضور ولا يتغيّبون عن أقسامهم، بمنحهم نهاية السنة تحفيزات مادية تتمثل في منح مالية أو هواتف نقالة أو أجهزة إلكترونية.
من جانب مغاير، أفاد بابا احمد أن تاريخ البكالوريا حدّد مبدئيا بتاريخ 8 جوان 2014، وشهادة التعليم المتوسط في الفاتح من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن تاريخ البكالوريا حدد بناء على قرار إلغاء الدورة الاستدراكية لمرحلة نهاية التعليم الابتدائي، لذلك ربحت الوزارة الوقت الكافي لتنظيم الامتحان في ظروف جيّدة. وكشف وزير التربية في سياق آخر أنه طلب من المركز الوطني لمراقبة البنايات التابع لوزارة السكن بمعاينة كافة المدارس الخاصة انطلاقا من الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تلقي شكاوى من طرف أولياء التلاميذ. وسيعمل خبراء البناء حسب الوزير على مراقبة تطبيق معايير بناء المدارس الخاصة من قبل مالكيها واحترام دفتر الأعباء، ومنها مساحة الأقسام المحددة قانونيا بمتر وربع المتر لكل تلميذ، وكذا تربع الفناء على المساحة القانونية، وسينتج عن عملية المراقبة والتفتيش غلق المدارس الخاصة التي لا تحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر الأعباء.
وعن إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المقرّر غدا، قال وزير التربية إن مصالحه توصلت إلى حلول تسمح بتفادي اللجوء إلى الإضراب المعلن عنه، مضيفا أن ممثلي النقابات هم الذين عبروا عن أملهم في أن تكون هذه اللقاءات الثنائية بابا نحو الحوار الإيجابي.
