إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعد دراسة نقدية لمسودة مشروع القانون الخاص المعدل ، المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية ، تم تقديم مقترحات إضافية استكمالا للمشروع الذي قدمته في شهر ماي ، و أمام تسارع الأحداث والمستجدات يرى انه لا يوجد الآن مبرر لاستمرار سياسة الإرجاء لمعالجة الملفات العالقة والقضايا المستجدة و من أهمها ...............التحميل