تصريح صحفي رقم : 2012/21

ونهيب بالأسرة التربوية التوحد والتجند والوقوف صفا واحدا بعيدا عن الأنانية ، والحسابات الضيقة للتعبير عن مدى وعينا ، والاستعداد لدخول مدرسي ساخن تعبيرا عن رفضنا لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف .

النضال متواصل ,لن تضيع الحقوق ما دام هناك من يطالب بها دون هوادة .
لن نرضى ....و لن نستكين ....موعدنا الدخول المدرسي القادم ....

ونحن نتطلع إلى إنصافنا من طرف السلطات العمومية خاصة وزارة التربية الوطنية في مشروع القانون الأساسي المعدل فاجأنا السيد وزير التربية في تصريحاته الأخيرة بطي الملف نهائيا لفرضه كأمر واقع رغم ماقدمته نقابتنا من شروحات وافية لسيادته لما تضمنه من اختلالات وإجحاف فظيع طال بعض الأسلاك خاصة الأسلاك الآيلة منها للزوال الشيء الذي يُبقي القطاع على فوهة بركان ، وكنا نتوقع تحري السيد الوزير في الموضوع بدقة لمعرفة الحقيقة ، إلا أنه لم يحرك ساكنا ، بل فها هو يلقي كل اللائمة على نقابتنا في تصريحاته ويؤكد بأنها النقابة الوحيدة الرافضة لهذا المشروع بدعوى " التناحر" مع حلفائنا في نقابة "كنابست" علما بأن الاختلاف شيء طبيعي وقد وقع فعلا بيننا في نقطة واحدة ووحيدة والمتمثلة في الترقيات لطوري الابتدائي والمتوسط ، والسيد الوزيرأراد تغطية مساوئ القانون الأساسي المعدل المجحف لإيهام السلطات العليا والرأي العام بأن قطاع التربية سُويت كل مشاكله وتحققت كل مطالبه ، أما الأسرة التربوية فلا يمكنه أبدا مراوغتها وإقناعها بتصريحاته خصوصا وأنها تدرك جيدا المعالجة العرجاء لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف .
وتبرئة للذمة فإننا أسمعنا آهاتنا وصوتنا عاليا لكل السلطات العمومية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية الذي يبقى الأمل المرتقب لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته في هدوء من أجل مدرسة متميزة ، ومعلم ذي نوعية.
وبهذا الصدد فإننا نؤكد للسيد وزير التربية بأننا فعلا غير راضين ، ولا نرضى حتى تعالج اختلالاته بما يضمن عدالة وإنصاف أسلاك التربية حفاظا على استقرار القطاع ولعشريتين كاملتين ، كما نؤكد عدم رضانا للأسباب التالية:
•صدقنا مع قواعدنا التربوية التي التزمنا أما مها بإعطائها كل الحقيقة .
•تمثيلنا الفعلي لها مما يلزمنا أخلاقيا تحمل مسؤولياتنا تجاهها والدفاع عن مطالبها بصدق .
•حرصنا على استقرار القطاع لضمان السير الحسن للعملية التربوية .
•التضرر الكبيرلبعض أسلاك التربية جراء تطبيق هذا المشروع مما يتطلب :
-توخي العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار.
-إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني دون قيد أو شرط لأنه حق مكتسب ضائع بصدور المرسوم 08/315.
-إدماج المتكونين في طوري الابتدائي والمتوسط في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي بالجمع بين الشهادة الجامعية الخبرة المهنية .
-تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية .
-التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية ، وكذا إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية ، مع تدارك إدماج وترقية موظفي أسلاك المخابر.
-إنصاف النظاروالمديرين ، و مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، ومستشاري التربية ، والمفتشين ، وموظفي المصالح الاقتصادية ، ومستشاري التغذية المدرسية .
•استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحتي الصندوق و البيداغوجيا.
•مطالبة الحكومة بمعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية إنصافا لهذه الفئة .
ختــاما : إن القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع ، وحتى لايبقى بؤرة للتوتر نراهن على المعالجة الدقيقة لاختلالاته ، ونحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة لما سينجرعنه في الدخول المدرسي المقبل والذي سيكون السبب الرئيسي في الدخول في حركات احتجاجية شاملة ، ونهيب بالأسرة التربوية التوحد والتجند والوقوف صفا واحدا بعيدا عن الأنانية ، والحسابات الضيقة للتعبير عن مدى وعينا ، والاستعداد لدخول مدرسي ساخن تعبيرا عن رفضنا لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف .

ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد
الصادق دزيري
[b][center]