المفتش وقوانين الجمهورية

الصدمة الأخيرة لمسودة القانون الخاص أحدثت وعيا لا نضير له و فتحت أعين مفتشي التعليم الابتدائي على مخاطر العمل خارج قوانين الجمهورية . فلقد تبين من خلال الأحداث الأخيرة ما يلي :
- أن الكثير يجهل المهام والأعمال التي يقوم بها المفتش ونعني بالكثير : الكثير من المسؤولين عن القطاع .
- أننا نعمل خارج القانون وخارج حمايته(fraude) ذلك ان الكثير من هذه الأعمال والمهام نقوم بها من باب الأعراف وبناء على نصوص ملغاة أكل الدهر عليها وشرب وقامت على أنقاضها نصوص واضحة لا تعترف بكل ذلك ونصت بصراحة على مهام مفتش الابتدائي وهي نفسها مهام مفتشي بقية الأطوار (copie coller).
من أجل ذلك وبناء على تداعيات الأحداث والتي منها خاصة :
- التزام معظم مفتشي الجمهورية بمقاطعة الأعمال الإدارية .
- تحرك مديريات التربية لاستيعاب الأزمة والبحث عن الحلول بإشعار المركزية أو بدون إشعارها .
- الأخبار المسربة من الحكومة ـ إن صحت ـ والقاضية بغلق ملف تعديل القوانين الخاصة
فإن مطلب مفتشي التعليم الابتدائي ينبغي أن يكون كما يلي :
- الحماية القانونية والعمل في ظل قوانين الجمهورية وعدم العودة إلى الأعمال الإدارية إلى حين ترسيمها وتثمينها سواء من خلال تعديل القانون الخاص أو استحداث نصوص تكميلية تنظيمية , فللتذكير فقط أقول : أن المفتشيات ومكاتبها وما حوته هي خارج القانون ولا أثر لها في تنظيم(l organigramme) لوزارة التربية من الناحية القانونية ويعلم الله حجم الكارثة لو يتفطن المتضررون مما يصدر من هذه المكاتب للحجج الدامغة الكثيرة في صالحهم .

رأي صائب زميلي, لكن ـ اسمح لي ـ لم أفهم العبارة الأخيرة في السطر الأخير والذي قبله, ارجو التوضيح.

Bravo mon ami.
j'espere que les collegues l'ont bien compris

معمر عزالدين كتب:

رأي صائب زميلي, لكن ـ اسمح لي ـ لم أفهم العبارة الأخيرة في السطر الأخير والذي قبله, ارجو التوضيح.

يعذرني عزيزي عن التوضيح أكثر حتى لا ازود خصومي وخصوم زملائي بحجج دعاواهم . ومع ذلك اقول تدخلات المفتش في كثير من القضايا وهي كثيرة وهو بشر كما نعلم يخطئ ويصيب وبعض الأخطاء جسيمة وفي الكثير من هذه التدخلات لا يملك فيها الصفة القانونية الرسمية وخلاصه كان دائما في جهل المتضررين من تدخلاته بهذه الخلفيات و إلا ...

نعم الرأي والتفكير.
لي اقتراح : لماذا لا يتم التنسيق بين المتقاطعين أو على الأقل كل ولاية تبعث بمنسقها - لا يهم الانتماء- إلى ولاية تتوسط القطر ولا يهم تحت أي غطاء وذلك لتوحيد الرؤى وتحديد الخطوط الحمراء التي لا تخدمنا وتحديد المطالب تدريجيا حسب الأولويات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مجرد تصور

الجزائري 26 كتب:

bakri abderrachid كتب:

الصدمة الأخيرة لمسودة القانون الخاص أحدثت وعيا لا نضير له و فتحت أعين مفتشي التعليم الابتدائي على مخاطر العمل خارج قوانين الجمهورية . فلقد تبين من خلال الأحداث الأخيرة ما يلي :
- أن الكثير يجهل المهام والأعمال التي يقوم بها المفتش ونعني بالكثير : الكثير من المسؤولين عن القطاع .
- أننا نعمل خارج القانون وخارج حمايته(fraude) ذلك ان الكثير من هذه الأعمال والمهام نقوم بها من باب الأعراف وبناء على نصوص ملغاة أكل الدهر عليها وشرب وقامت على أنقاضها نصوص واضحة لا تعترف بكل ذلك ونصت بصراحة على مهام مفتش الابتدائي وهي نفسها مهام مفتشي بقية الأطوار (copie coller).
من أجل ذلك وبناء على تداعيات الأحداث والتي منها خاصة :
- التزام معظم مفتشي الجمهورية بمقاطعة الأعمال الإدارية .
- تحرك مديريات التربية لاستيعاب الأزمة والبحث عن الحلول بإشعار المركزية أو بدون إشعارها .
- الأخبار المسربة من الحكومة ـ إن صحت ـ والقاضية بغلق ملف تعديل القوانين الخاصة
فإن مطلب مفتشي التعليم الابتدائي ينبغي أن يكون كما يلي :
- الحماية القانونية والعمل في ظل قوانين الجمهورية وعدم العودة إلى الأعمال الإدارية إلى حين ترسيمها وتثمينها سواء من خلال تعديل القانون الخاص أو استحداث نصوص تكميلية تنظيمية , فللتذكير فقط أقول : أن المفتشيات ومكاتبها وما حوته هي خارج القانون ولا أثر لها في تنظيم(l organigramme) لوزارة التربية من الناحية القانونية ويعلم الله حجم الكارثة لو يتفطن المتضررون مما يصدر من هذه المكاتب للحجج الدامغة الكثيرة في صالحهم .

طرح جميل ، غير أني من الداعين الى عدم القيا الى الأعمال الادارية و الالتزام بما ورد في القانون :مهاما و صلاحيات ،و كفانا من امبراطورية الأوهام.
و حسب تقديري الشخصي فإن التسيير و الإدارة ليسا من مهامنا ، و لا ينسجمان...بل يتعارضان موضوعا و وظيفيا مع المهام الأصلية و الحقيقية : المراقبة و التفتيش و المتابعة و التكوين .
بالعربي الفصيح :
لا يمكن أن تكون مديرا و مفتشا في نفس الوقت.

و بالدارجة : متقدرش تكون مرابط و بوليس

شكرا استاذنا اوافقك الطرح تماما , العمل الاداري ليس من مهامنا في شيء وقمنا به زمنا مضى تطبيقا لنصوص , ولما انتهت صلاحيتها واصلنا العمل تطوعا ( او إن شئت صفة أخرى ...... ) .والآن بسبب التهميش ونكران الجميل ولمخاطر العمل خارج القانون توقفنا وامتنعنا عن التطوع وكفى , وتفرغنا إلى مهامنا الكثيرة التي نلتفي فيها وزملائنا في بقية المراحل