توقيف مراجعة القوانين الخاصة بصفة نهائية

حسب ماورد في جريدة الخبر لهذا اليوم فان رئيس الوزراء أمر بتوقيف مراجعة القوانين الخاصةبصفة نهائية ومعنى ذلك أنا نظل رهينة لقانون العار315ـ08 ولكن السؤال المطروح أنه في حالة صدقية ماورد في الجريدةهل نظل نمارس الأعمال الادارية ويتفرق جمعنا حول مطالبنا ونتناسى الاجحاف المسلط علينا ونلتزم الصمت؟

لا زلنا لم نتأكد من صدق هذا الخبر و لا نعلم إذا كان يخص القطاعات الأخرى فقط دون قطاع التربية ، و تجدر الإشارة أن هذا الخبر قد نقل سابقا حتى قبل ظهور المسودة ، لكن فيما يخص النشاطات غير القانونية التي نمارسها ـ و قد أشرت إليها في موضوع الأعمال الإدارية ،ما هي ؟؟؟ـ فالامتناع عنها هو تحصيل حاصل لأنها ببساطة ليست من مهامنا ، و يكفي مجموعة قليلة على مستوى كل ولاية تقتع بخذا الطرح و ستلتحق البقية .

زميلي السيد قندوسي, لم تجبني على بقية السؤال المتمثل في هل نسكت عن قانون العار الذي لولاه ماصرنا الى مانحن اليوم فيه من احباط واجحاف؟ ان كل مفتش تعليم ابتدائي منذ صدور قانون العار هذا الا وهو يشعر بالاحباط نتيجة اللا عدل الذي ميز عمل اللجان التي حررت القانون المشؤوم, ان المشروع صفر ما هو الا محصلة وتكريس للنظرة الدونية التي ينظر بها القائمون على شؤوننا للتعليم الابتدائي.

طبعا لن نسكت حت تتم مراجعته

الموضوع قديم، وقد سبق نشره في وقت سابق قبل المسودة...
وربما الجريدةآثرت إعادة نشره مغتنمة الحدث التربوي الخاص بالدخول المدرسي بعد العطلة الشتوية، لمسألة تتعلق بتحقيق أكبر مبيعات للعدد
المعني بالموضوع...، والله أعلم!