نقلاً عن منتديات الجلفة، بواسطة الأخ:عبد الحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مفتشو التربية والتعليم الابتدائي
لولاية تلمسان
البيان رقم 04
الموضوع : رفض مسودة القانون الأساسي التي تضمنت مخالفات قانونية خطيرة .
إن مفتشي التعليم الابتدائي لولاية تلمسان ، ومن خلال موقفهم الاحتجاجي الذي أعلنوه بالبيانات السابقة ، يدعون الوزارة إلى إعادة قراءة وصياغة المسودة التي لم توضع بين أيد أمينة أو صاغها أشخاص يجهلون كل الجهل بالأعباء التي يحملها مفتش التربية و التعليم الابتدائي. وعليه نذكر السيد وزير التربية بالسيرورة القانونية التي مر بها هذا المفتش ليرى التخطيط المقصود الذي ليس من ورائه إلا ضرب المنظومة في قلبها النابض والمتمثل في التعليم الابتدائي عامة والمفتش على وجه الخصوص . سيدي الوزير، إنّ المرسوم التنفيذي 315-08 المتضمن قانون العار ومسودة المشروع المشؤومة تنطويان على مخالفات قانونية صارخة عدّة والمتمثلة في النصوص التالية:
1- القانون الأساسي لعمال التربية رقم :09-49.
إن المرسوم التنفيذي 315-08 والمسودة تنتهكان الأمر رقم 06-03 في مادته رقم 223 التي تؤكد على وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظفين... وهذا لم يحدث أبدا، حيث من الحقوق المكتسبة في القانون 90-49 المساواة بين مفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط في سلم واحد هو:16/5، لكن وقع الانحدار بدل تحسين الوضع المهني ، وحدث العفين بدل معالجة الاختلال، ورُسّمت مفاضلة مقيتة بين الاثنين فأعطي لمفتش الابتدائي الصنف13 و لمفتش المتوسط الصنف 15.
يحدث هذا رغم أن مفتش التعليم الابتدائي يشرف على نوعين من الموظفين تكوينا وتفتيشا ومتابعة وتقويما :
- موظفي التعليم.
- موظفي الإدارة
بينما مفتش التعليم المتوسط فيشرف على نوع واحد من الموظفين فقط موظفي التعليم.
2- الأمر رقم:06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
إن المرسوم التنفيذي 315-08 والمسودة تنتهكان الأمر رقم 06-03 في مادته رقم 107 التي تضمن الترقية للموظف خلال مساره المهني كحق من حقوقه، سواء في السلك نفسه أو في إلى سلك أعلى... وهذا لم يحدث أبدا، حيث يكاد يكون مفتش التعليم الابتدائي ، وبتصنيف مذل ، الموظف الوحيد الذي جرّد من حقه في الترقية.
3- القانون رقم:08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
إن المرسوم التنفيذي 315-08 والمسودة ينتهكان القانون التوجيهي رقم 08-04 في المواد: 27،44،و45 حيث رغم أن القانون التوجيهي يضمن ما يلي:
أ- تخصيص التعليم التحضيري بتنظيم مستقـل للتمدرس.
ب- دمج مرحلة الابتدائي والمتوسط في نوع واحد من أنظمة التمدرس الثلاثة التي رسّمها القانون التوجيهي وهو " التعليم الأساسي."
ج- اشتراك الابتدائي والمتوسط في تحقيق مخرجات واحدة في إطار نفس التنظيم.
إلا أن الوثيقتين حادتا عن هذه الضوابط وارتكبت مخالفات صريحة في المسائل الآتية:
* عدم استحداث رتبة لمفتش التعليم التحضيري، وبالتالي إرهاق كاهل مفتش التعليم الابتدائي بنوعين من التفتيش والمراقبة ، وكأن التعليم التحضيري - وهو من أنواع التعليم المتخصص -غير مهم فشحّت عليه الوزارة ،واستكثرت عليه حتى رتبة مفتش متخصص له.
* التفرقة في التصنيف والامتيازات بين مفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط، رغم أن القانون التوجيهي يدرجهما معا ضمن تنظيم واحد للتمدرس " التعليم الأساسي" ويشركهما في نفس مخرجاته التعليمية.
يؤكد السادة مفتشو التربية والتعليم الابتدائي لولاية تلمسان وبدون استثناء ، مثل باقي زملائهم في القطر الجزائري ، الإصرار على تحقيق المطالب المشروعة لفئة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي وعلى رأسها التصنيف اللائق فيتعديل القانون الخاص ،وتوفير الإطار اللازم لأداء المهمة في أحسن الظروف.
