مقترح بإقرار زيادات في أجور الأساتذة بنسبة 25 %

هذا ما يسمع دائما ويقرأ في الجرائد يوميا وفي كل مناسبة تأتي هذه الأغنية: اقترحوا ، درسوا ، شكلوا لجنة ، وعدوا وووووو... فلتكن حياتنا هكذا اذن والى الابد.

لا نقل "نقرر"بل "نتوسل" حيت لا رلنا "نمهل"و نمهل الى متى? هذا ما يسمى " الهروب من الواقع....للتذكير )ادرس منذ 30 سنة و انا من اوائل مؤسسي "النقابة الحرة" قبل ان تسمى "UNPEF"...

شكرا الاخ قسنطيني على الاقتراح ولكن نحن اهل القطاع من يقرر كم تكون الزيادة لانه كما يقال اهل مكة ادرى بشعابها ...........

لا نسميها اصلاحات بل نسميها انسلاخات عن الهوية والوطنية والمبادئ العامة

كما اقترحت لجنة قسنطيني على رئيس الجمهورية بضرورة إعطاء التعليمات لكل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني بمضاعفة التدابير الأمنية والتفتيشية وتجنيد أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة والدرك أمام كل المدارس،
هدا هو ما سوف يقترحه" الفاروق القسانطينى" هى فعلا تدابير أمنية
لردع و اخضاع رجل التربية و اسكاته كليا و ليست تدابير لحماية المدارس

ملفتا إلى أن واقع التعليم في الجزائر يسير في الطريق الصحيح والإصلاحات التي طرأت على المنظومة التربوية انعكست إيجابا وأخذت ثمارها تبرز.

سكت دهرا ونطق كفرا اللاعب حميدة والرشام حميدة قال اصلاحات وقال اجرى دراسة وبحث والله ما قاله عبارة عن املاءات لا اكثر ولكن نستكثر خيرك يا قسنطيني في ما يخص حجم الزيادة
وانت زعيم حقوق الانسان وما قولك في اموال الخدمات التي نهبت ويراد تمييع ملفها ودفنه الى الأبد

ترفع اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لرئيس الجمهورية تقريرا خاصا حول وضعية المدرسة في الجزائر، شهر سبتمبر المقبل، اقترحت فيه زيادة أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة، وتكثيف التعزيزات الأمنية أمام كل المدارس والثانويات، التي أصبحت تستهدف من طرف أتباع دروكدال لتجنيد القصر في صفوف تنظيمهم.

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني في تصريح لـ"الشروق" أن لجنته سترفع شهر سبتمبر المقبل، تقريرها الكامل حول وضعية المدارس الجزائرية، بهدف إعطاء صورة صحيحة وواقعية للرئيس عن ما يحدث، مؤكدا أن التقرير جاء وفقا للمجهودات التي قامت بها لجنة التحقيق في الميدان، أي في المدارس والثانويات والتي قامت بتقييم وضعية التعليم في الجزائر، وكذا التحكم في العوائق أو كل ما هو بحاجة على الأقل إلى تحسين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أطفالنا، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد أساليب ونماذج مناسبة لذلك، مركزا على وجوب تشخيص العراقيل الثقافية والسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن ترفع مستوى التعليم في بلادنا، محاولة بذلك توفير الشروط التي من شأنها أن تطوّر أساليب التعليم في الجزائر.
وأضاف قسنطيني أن لجنة التحقيق خرجت بجملة من الاقتراحات أهمها ضرورة الزيادة في أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتشجيعهم لهم على أداء دورهم بأكمل وجه، كما تضمن التقرير ذاته اقتراحات تخص ترميم المدارس وتوفير التدفئة وإعادة بناء هياكل تربوية أخرى خاصة بالنسبة للمدارس المصنفة في الخانة الحمراء نظرا لاحتواء بناياتها على مادة الأميونت المسببة للسرطان وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ.
إلى جانب ذلك، أضاف المتحدث أن اللجنة اقترحت على رئيس الجمهورية توفير النقل للمتمدرسين خاصة في المناطق النائية، ومساعدة التلاميذ المعوزين بمصاريف الدراسة وإجبار العائلات على تسجيل أبنائهم في المدارس، خاصة أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، فإن الميزانية المخصصة لقطاع التربية تفوق الميزانية المخصصة للدفاع الوطني.
كما اقترحت لجنة قسنطيني على رئيس الجمهورية بضرورة إعطاء التعليمات لكل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني بمضاعفة التدابير الأمنية والتفتيشية وتجنيد أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة والدرك أمام كل المدارس، لحماية التلاميذ من الجماعات الإٍرهابية التي تستهدفهم لغرض تجنيدهم في صفوفها.
وذكر فاروق قسنطيني أن تنقلهم على مستوى المدارس للخروج بدراسة حول الواقع الحقيقي للتعليم في الجزائر، لا يعني على الإطلاق محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لوزارة التربية ولا محاولة تسيير شؤونها، بل على العكس، فاللجنة ستلتزم بشروط وزارة التربية وتعمل بها وستنسق مع مسؤولي الوزارة حتى يتسنى لهم الخروج بتحقيق سليم ونزيه، ملفتا إلى أن واقع التعليم في الجزائر يسير في الطريق الصحيح والإصلاحات التي طرأت على المنظومة التربوية انعكست إيجابا وأخذت ثمارها تبرز.