أمرت وزارة التربية الوطنية بالخصم من أجور مستخدمي قطاع التربية، الذين شرعوا في سلسة من الاحتجاجات بداية من 10 أفريل الجاري، على أن تتواصل هذه الإضرابات بالتنسيق مع النقابات القطاعية، إلى غاية استجابة الوزارة لأرضية مطالب الأساتذة والموظفين. وكشفت مصادر ''النهار'' أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وجّه تعليمات صارمة لمديريات التربية الـ50، بغرض الشروع في الخصم من أجور الأساتذة والموظفين الذين شنوا إضرابا وذلك وفقا للقانون المعمول به، وبالمقابل فإن النقابات القطاعية شرعت في الإضراب بداية من 10 أفريل، على أن تجدده بداية من الأربعاء المقبل لمدة تدوم ثلاثة أيام كاملة.وسيشرع وزير التربية الوطنية في عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، بداية من الإثنين المقبل، من أجل دراسة أهم المطالب التي طرحتها النقابات، على غرار مراجعة بعض من نقاط القانون الأساسي، منحة الجنوب واحتسابها على أساس الأجر الحالي.وطالبت النقابات بتحديد أجندة زمنية لتلبية مطالبهم وإيجاد حلول ناجعة لانشغالاتهم، حيث لم يتم لحد الآن الاستجابة لمطالب النقابيين والمتعلقة أساسا بتعديل اختلالات المرسوم 31508 المعدل والمتمم بالمرسوم 24012، بما يضمن إنصاف كل أسلاك التربية دون استثناء، وإدراج منحة المسؤولية وإعادة تصنيف المؤسسات التربوية.وقد قررت النقابات تثمين التنسيق النقابي الحاصل مع نقابات التربية والوظيفة العمومية، مع الدعوة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع مختلف نقابات الوظيفة العمومية المهتمة بمطالب مستخدميها ومناضليها والدفاع عنها، يوم الأربعاء القادم لدراسة مستقبل الحركة الاحتجاجية وآفاقها.
