لجنة وزارية لاسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية

تضم المركزية النقابية فقط وغيبت عنها نقابات التربية المستقلة
لجنة وزارية لاسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية
قررت وزارة التربية تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية ومأمن، تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، يرافق ذلك حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بالإضافة إلى قرار الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تضم المركزية النقابية فقط دون نقابات التربية لاسترجاع الديون المالية السابقة وجرد جميع الممتلكات، كما يتم إجراء الانتخابات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر القادم تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.
التعليمة الجديدة الصادرة أول أمس عن الأمين العام لوزارة التربية والموجهة إلى مديري التربية ونقابات القطاع المعنية، يفهم منها في شقها المتعلق بحل اللجان الولائية والوطنية، وعدم محاسبتها فيما اقترفته من أخطاء وتجاوزات وتبديد المال العام، كما أن التعليمة في شقها الخاص بقرار الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية فقط دون نقابات التربية تكلف باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد جميع الممتلكات، أن الحكومة ستطبق سياسة ''حاميها حراميها'' بمعنى أن المركزية النقابية التي هيمنت على الملف طيلة عقود ستواصل بقرار من الحكومة سياستها في تسيير هذا الشق المهم جدا في أموال وممتلكات القطاع، وهو ما سيفجر غضب نقابات التربية التي طالبت خلال مختلف جلساتها بإبعاد حقيقي وواقعي لهيمنة المركزية النقابية على هذا الملف.
وبالرغم من اختلاف الرؤى، تضيف التعليمة بخصوص تسيير الخدمات الاجتماعية، فإن الهدف المنشود يبقى محل إجماع حيث ''يصبو الجميع إلى تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من هذه الخدمات على اختلاف أشكالها وتقريبها إلى الموظف كمستفيد منها ومسير لها ومراقب لتسييرها في نفس الوقت''. وأضافت التعليمة أنه ''نطمح إلى رؤية هذه الخدمات مكيفة ومنوعة حسب الوضعيات والحاجات ولن يكون سهلا إلا بالاقتراب قدر المستطاع الموظف''. ويضيف الأمين العام لوزارة التربية أن التحدي الذي يجب رفعه هو التسيير الناجع والفعال والشفاف لأموال الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة منها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين سنويا، وضمان التناوب عن الاستفادة لتطال هذه الخدمات مجموع الموظفين في المدى القصير، مع ترتيب الأولويات والتنفيذ السليم والمفيد، يضيف الأمين العام برامج اللجان.
وتقرر بحسب التعليمة تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل مأمن أي ''متوسطة ومدارس ابتدائية تابعة لها'' تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وذلك بعد القرار المنتظر أن يصدره وزير التربية والذي سيقضي بإلغاء القرار رقم 158-94 الصادر في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع وحل كل اللجان وهياكل التسيير المنشأة بموجبه.
وأضافت التعليمة أنه لن يمنع هذا التنظيم العمل بمبدأ التضامن، كون التضامن الذي يقرر من المستفيدين أنفسهم تكون نتيجته التوفيق، وهو أنجع بكثير من التضامن المفروض، فإن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات، تضيف تعليمة الوزارة، يبقى مفتوحا بعد إجماع المستفيدين أنفسهم، كما سيخضع هذا التنظيم الجديد بعد تنفيذ سنة مالية كاملة إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين.
كما قررت الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية، تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة وجرد جميع الممتلكات، علما أن هذه الأموال والممتلكات وبعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع.
وكشف الأمين العام لوزارة التربية أنه سيتم إعلام المعنيين بمختلف الإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر القادم تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.

لا خدمات إلا بعد محاسبة و استرداد الأموال المسروقة علنا بدعم من الحكومة و البارونات.

بالتأكيد هو الجزائر و من لم يصدق، فليرى للسوناطراك و ما حصل لها و كذلك اتصالات الجزائر و بنك الخليفة الذي بيضو فيه أموالهم و لم يحاسب ولو وزيرا واحدا و نجو جميعا.