أعطت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الضوء الأخضر للجان الولائية عبر مختلف ولايات الوطن للتصرف في قروض السكنات التي ينتظر أن تبدأ عمليات استلام ملفات الأساتذة الخاصة بها خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك عن طريق تخفيض قيمة القرض من 50 مليون إلى 20 مليون سنتيم. وفي المقابل تنتظر اللجنة الضوء الأخضر من وزارة التربية لصرف منح المتعاقدين لسنة 2010 بعد أن أكدت أن الأموال موجودة، وما على الوزير إلا تقديم رخصة لذلك.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ”الفجر” من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، فإن صرف قروض الخاصة بالسكنات ستكون حسب عدد الطلبات، واستجابة للعدد الهائل منها تقرر خفض قيمة القرض، والذي تبلغ قيمته الحالية 50 مليون سنتيم، وقد يصل التخفيض إلى 40 مليون و30 مليون وحتى إلى 20 مليون سنتيم.
وأوضحت مصادرنا أن اللجان الولائية لها حرية التصرف من اجل استفادة الجميع من هذا النوع من القروض التي ينتظر أن تشرع هذه اللجان في استلام ملفات الراغبين من عمال قطاع التربية بداية من شهر ديسبمبر، أي فور اتمام عملية ضبط قروض السيارات التي وصلت إلى اخر مراحلها والتي تخص 4 آلاف سيارة.
واستفاد العمال المنضويون تحت قطاع التربية من امتيازات في سلفة شراء السيارة المقدرة بـ500 ألف دج للموظف وكانت قبلا 30 مليون سنتيم، وحدد الاقتطاع الشهري 10.000 دج لمدة 50 شهرا، ومبلغ 480.000 دج للعون”، ويكون الاقتطاع الشهري 8000 دج لمدة 60 شهر”.
وسمحت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للأساتذة والعمال المقبلين على التقاعد، والذين وضعوا ملفاتهم لدى اللجان الولائية للاستفادة من سلفات لشراء السيارة، في تعليمة وجهتها لمختلف اللجان الولائية، وذلك بعد أن أقصيت هذه الفئة نظرا لعامل السن في البداية. ولا تزال ملفات الآلاف من عمال القطاع الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2010 عالقة، ولم يفصل فيها إلى حد الساعة وفق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، والتي أكدت أن ”الملفات العالقة هي على عاتق وزارة التربية”، بالنظر إلى أن اللجنة لا تملك ميزانية تلك الفترة وكل ما يتعلق بتلك الأموال، وكيفية صرفها موجودة في الأرشيف المتواجد لدى وزارة التربية، والذي لم تطلع عليه اللجنة، على حد قول المصادر ذاتها بحجة أن الوزارة تنتظر تفعيل اللجنة الحكومية التي لم تحدد تاريخها لحد الساعة.
وتتعارض تصريحات اللجنة مع تصريحات وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد الذي أكد في تصريحات سابقة أن الأمر هو في يد اللجنة، وهو ما تنفيه هذه الاخيرة، وقالت إنها تنتظر الضوء الأخضر من المسؤول الأول لقطاع التربية من أجل صرف الأموال المجمدة منذ 2010، موضحة أن ”ميزانية هذه السنة صرفت بنسبة 80 بالمائة، وبقي منها 20 بالمائة وهي موجودة”، حسب مصادرنا من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي دعت الوزير إلى منحها الرخصة لصرفها. وفي السياق ذاته، رفضت اللجنة مقترح صرف منح متقاعدي 2010 من ميزانية 2013، وأكدت أن القانون يمنع ذلك، كما يمنع تطبيق الأثر الرجعي، مشيرة إلى أنها عمدت إلى صرف منح التقاعد المتعلقة بملفات جانفي وأوت 2013، كما أنها قامت بصرف منح للمتزوجين، وذلك أمام تأكيد اللجنة أن حقوق متقاعدي 2010 حتى وإن توفي أصحابها، حيث سيستفيد منها أولادهم وأقاربهم.
