الجزائر في : 22/02/2011
كلمة رئيس الاتحاد بمناسبة الدورة السابعة والعشرين (27)
للمجلس الوطني المنعقدة بثانوية : أحمد بن زكري
بولاية تلمسان أيام :22و23و24 فيفري 2011
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد : مدير التربية
السيد : رئيس المجلس الشعبي الولائي
السيد : رئيس المجلس الشعبي البلدي
السادة :الضيوف .
السادة والسيدات : أعضاء المجلس الوطني .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
ها نحن نلتقي في الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوطني بولاية تلمسان المضيافة ، عاصمة الزيانيين ، مدينة العلم والعلماء ، عاصمة الثقافة الإسلامية لهذه السنة ،هذه الولاية التي كانت وستظل قلعة من قلاع الاتحاد باعتبارها من الولايات المؤسسة له هاهي تحتضن هذه الدورة في ظرف يشهد فيه العالم العربي مخاضا عسيرا وحراكا شعبيا لم يسبق له مثيل أدى إلى انتفاضات شعبية ،وهنا نندد ونشجب بما لحق لإخواننا الليبيين جراء مظاهراتهم السلمية ، والجزائر ليست بمنأى مما يحدث ، فالغليان الذي تشهده الساحة السياسية والاجتماعية والتربوية ينذر بانفجار اجتماعي ما لم يُتدارك الوضع بقرارات جريئة من فخامة رئيس الجمهورية تحمل جملة من الإصلاحات في شتى المجالات قصد الخروج من سياسة الترقيع المنتهجة جراء السياسات المتعاقبة التي لم تزد الوضع إلا فسادا ومحسوبية ، إضافة إلى التدني الفظيع للقدرة الشرائية التي أفقرت الطبقة المتوسطة ناهيك بالعمال ذوي الدخل الضعيف والبطالين ، ومن هذه الإجراءات التي ينبغي التعجيل بها مايلي :
- فتح المجال للحريات النقابية والسياسية المكرسة دستورا، والتعامل مع النقابات الفاعلة دون محاباة ، وكشريك اجتماعي فاعل له حق التفاوض.
- فتح المجال الإعلامي الثقيل أمام الأحزاب والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني للتعبير عن الانشغالات والمشاكل التي تتخبط فيها مختلف شرائح المجتمع للإسهام في إيجاد الحلول الملائمة الناجعة.
- توسيع الدعم إلى مواد أخرى ، خاصة ذات الاستهلاك الواسع .
- إيجاد حلول فعالة لخريجي الجامعات التي اكتظت بهم الشوارع وضاقت بهم ذرعا.
أيها الزملاء ، أيتها الزميلات :
إن قطاع التربية يختلف كثيرا عن بقية القطاعات نظرا لخصوصيته والمشاكل المتراكمة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال مصلحة العناصر التربوية المتمثلة أساسا في المربي و التلميذ وكل موظفي القطاع ، فاكتظاظ الأقسام ،وكثافة البرامج ، وازدياد الحجم الساعي للعمل . والاهتمام بالكم على حســـــــــــــــــاب الكيف ، وتهميش النقابات الفاعلة في القطاع ، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في :
1- ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوتر والفساد في قطاع التربية ، والذي عرف تحريكا جديدا من قبل الحكومة وبأمر من فخامة رئيس الجمهورية مما انجر عنه لقاء مع وزارة التربية يوم 20 فيفري 2011 حيث بٌلغنا أن الملف سيعرف فصلا نهائيا في الأيام القليلة القادمة ، و عقب اللقاء تلقينا دعوة يوم 21فيفري 2011 للمشاركة في تنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المشكلة من النقابات ووزارة التربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم 28فيفري 2011 لإيجاد صيغة نهائية للقرار البديل المسير لأموال الخدمات الاجتماعية . ولنا عودة لهذا الملف في مداولات دورتنا هذه.
2- ملف طب العمل الذي أصبح أكثر من ضرورة خاصة في ظل الأمراض المتفشية بشكل مذهل في القطاع مما جعلنا نكون أقصر خلق الله عمرا نتيجة الضغط النفسي والاجتماعي .
3- ملفا التقاعد و قوانين العمل اللذان أصبحا يؤرقان موظفي القطاع ، هذان الملفان اللذان ضربت عنهما وزارة العمل صفحا من الذكر ، وكأنهما من الطابوهات أو أسرار ينبغي التكتم والتستر عنهما ، في حين أكد وزير العمل في لقائنا معه يوم 22نوفمبر 2009 بعرض الوثيقة الصفر للإثراء والمناقشة قبل صياغتها النهائية ، إلا أن شيئا لم يحدث مما يبين النية المبيتة لتهميش الشركاء الاجتماعيين الفعليين وعلى رأسهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، وهنا نؤكد بأن أي إصدار لهذه القوانين بما لايخدم مصالح موظفي وعمال القطاع فإننا نتبرأ منها ، ونحمل وزارتي التربية الوطنية ، و العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كافة المسؤوليات الناجمة عن ذلك .
4- استدراك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية خاصة من أجل إعادة النظر في التصنيف ، وفتح آفاق الترقية لكثير من الأسلاك لتحفيز الموظفين ، وتثمين الشهادات العلمية .....
5- إيجاد صيغ كفيلة للتخفيف من حدة السكن بالقطاع باعتباره وسيلة عمل .
هذه إجراءات استعجاليه ينبغي أخذها بعين الاعتبار وفق رزنامة مدروسة بموضوعية بعيدا عن سياسة التسويف والتماطل ، والهروب إلى الأمام لضمان استقرار القطاع ، ونحن على أتم الاستعداد في حال توفر هذه الشروط برفع التحدي لإحداث قفزة نوعية في العمل التربوي وإلحاق الناشئة بركب التقدم العلمي والتكنولوجي .
أيها الأفاضل أيتها الفضليات :
لا يخفى على أحد ماعانته الجزائر من ويلات الأزمة الوطنية ، وقد دفعنا الفاتورة غالية طيلة عقدين من الزمن ، مما يجعلنا نحكم المنطق والعقل باعتمادنا على عنصرين متكاملين متلازمين هما:
المحافظة على استقرار البلاد ومكتسبات الشعب الجزائري وممتلكاته العامة والخاصة الحفاظ على المال العام .
فتح حوار جاد مع الطبقة السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من أجل التواصل الحقيقي مع المجتمع بكل شرائحه ومكوناته تواصلا صحيحا مع الممثلين الحقيقيين ومن أجل التمكين للتعددية الحقيقية لا تعددية الديكور.
وإننا إذ نتابع وباهتمام بالغ كل المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، ونأمل من مجلس الوزراء المرتقب أن يخرج بقرارات جريئة تفتح الآفاق واسعا للحريات الأساسية بما فيها حق التظاهر والتجمعات السلمية لتأطير مجتمع مدني واع ومسؤول ، ولدفع عجلة التعددية التنوعية الحقيقية إلى الأمام وزرع الأمل في نفوس اليائسين ، كما نعبر عن استعدادنا للتعاون ومد جسور التواصل مع كل القوى الخيرة لبناء جزائر عصرية ومزدهرة .
رئيس الاتحاد// الصادق دزيري
منقول من الموقع الوطني
