شتان بين الوزيرة والمفتشية العامة للبيداغوجيا

بين تصريحات السيدة وزيرة التربية باتخاذ اجراءات وتقديم توجيهات تتحسس منها فهمهالمهام المفتش بالرغم من انها اعترفت انها لم تفهم القانون مائة بالمئة ليس تواضعا
منها ولكنه الصدق الاكاديمي والامانة العلمية في المقابل لاتتورع المفتشية حشرانفها ليس في ماليس من اختصاصها ولكنها اهملت ماعليها من مهام تكوين الاساتذة والمفتشين وليتها حين بادرت عرفت كيف تقف عند حدود المهام توضحها وتلقي الاضواء عليها غيرانها جاءت بالغرائب والعجائب وراحت تضيف من بنيات افكارفتش مفتش تفتيش تفتيشيا.
1لسنا هيئة تفتيش بل نحن موظفون ذوي رتبة رتبة وحيدة (فياليتكم تسعون لنا للحصول على النقط الاستدلالية المنصوص عليها)
2ان ربطنا بالمفتشية العامة في المتابعة ووووثم التحقيق لم تنص عليه احكام المرسوم المحدد الوحيد والاوحد للمهام وللسلطة السلمية (وهذاكاف حتى لااسترسل في نقد بقية ماورد من نقاط لم تدرس بعناية)
ربما هي الاستغفال والحقرة والاحتقارفليس لاننا مفتشون فيجب لغويا ربطنا بالمفتشية فليست المسالة اشتقاقية بل هي نصوص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لذافاننا نطالب الوزارة الوصية وضع حد لهذاالتجاوزوالمبادرة باصدارمنشوريشرح المهام الواردة في المرسوم التنفيذي

مرسوم تنفيذي رقم 228-10 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها .
إن الوزير الأول،
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 3-85 و ) 125 الفقرة (2 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 149-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 188-90 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 82-95 المؤرخ في 14 شوال عام1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم318-09 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة
المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة بتفتيش المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتقويم أنشطتها الإدارية والمالية وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية بما يحقق السير الحسن للهياكل
- ضمان متابعة تنفيذ السياسة التربوية في مختلف المراحل التعليمية بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجيا،
- السهر على متابعة تطبيق التعليمات التوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- ضمان تنشيط وتنسيق أنشطة التفتيش الإداري والمالي بالاتصال مع الهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين وتقويمها،
- المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ومراقبتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
- الإشراف على مهام التفتيش الإداري المنجزة في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يحقق مطابقة أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- العمل على التحكم في آليات التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مراقبة تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من طرف وزير التربية الوطنية في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.
المادة 3 : يخوّل المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة، الاطلاع على كل الوثائق الإدارية والمالية التي يطلبونها بمناسبة تأدية مهامهم في الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية المفتشية العامة مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه .
المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الهياكل والمصالح المعنية وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية .
المادة 6 : تعد المفتشية العامة، دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها الإدارية والمالية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية .
ويعد المفتش العام تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن خاصة وضعية سير الأنشطة الإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين آدائها
المادة 7 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في اﻟﻤﺠال الإداري والمالي والمادي وتنشيطها،
- ضمان متابعة مطابقة التنظيم الإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنشيط العمل بمشروع المؤسسة ومشروع المصلحة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم والمصالح اللامركزية ومتابعته وتقويمه،
- ضمان تنشيط ومتابعة عمليات التكوين أثناء الخدمة المنظمة لفائدة الموظفين المكلفين بالإدارة والمالية التابعين لقطاع التربية الوطنية،
- توجيه موظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين .
المادة 8 : يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاط بين المفتشين بالمفتشية العامة بقرار من وزير التربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9 : يمكن وزير التربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته .
المادة 10: يمارس المفتش العام السلطة السلّمية على جميع موظفي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها .
المادة 11 :يعين المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة بمرسوم. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها .
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة .
المادة 12 :يتعين على المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة أن يراعوا في ممارسة مهامهم، على الخصوص، ما يأتي :
- المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة،
- اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة
المادة 13 :تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82- 95 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه .
المادة 14: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
الجزائر في 2 أكتوبر 2010
الوزير الأول
أحمد أويحيى