الدليل البيداغوجي لمفتشي التربية الوطنية للمواد الذي أعدته المفتشية العامة للبيداغوجيا تبين ضعف القاائمين على تسيير شؤون الوزارة لأنه جاء مخالفا للقانون الخاص ولقانون للوظيف العمومي,فهل الدليل أقوى حجية من مرسوم أو أي نص تشريعي ويلغيها؟فإذا كان قانون الوظيف العمومي ينص على أن الموظف حين يترقى لايمر بامتحان تثبيت لكن دليل المفتشية العامة يقول العكس؟ حيث أن مفتش التربية الوطنية يرسل تقرير التثبيت لمفتش المتوسط الى مديرية التربية والمفتشية العامة؟لا يوجد في القانون الخاص 315_08 ولا في تعديله ما يشير الى أن مفتش التعليم المتوسط يتم تفتيشه من طرف مفتش التربية الوطنية للمواد لكن الدليل يقول بذلك ويطالب مفتشي التربية الوطنية للمواد بتفتيشنا, ولا ما يشير الى أنه يمر بامتحان تثبيت فمعنى هذا أن ما قامت به هذه المفتشية العامة أنها لجأت الى الدليل السابق ونقلت بعض فقراته وكونت به دليلا صدر في أكتوبر 2012 وأضافت إليه بعض العبارات الانشائية الفارغةالمطاطةفجاء ضعيف الأسلوب غير منسجم بل أنه وصمة عار إذا كانت المفتشية العامة لاتتابع القوانين التي تحكم الموظفين فالدليل السابق كان مفصلا استمد فقراته من القانون الخاص السابق ومن القرارات التي تحدد مهام المفتشين الصادرة في 1994,لكن هذا الدليل كتبه أشخاص على عجلة من أمرهم دون العودة الى القانون الخاص ولا تعديل هذا القانون ولا الى القرارت التي تحدد مهام المفتش التي لم تصدر الى حد الآن أو ربما لاتصدر لأن القانون الخاص فصل في مهام كل المفتشين وحددها بدقة,ليس معنى هذا بصفتي مفتش للمتوسط أني أتخوف من أن يفتشني مفتش التربية الوطنية أو أرفض ذلك لكن أرفض أن يسيرني القفز على القانون,مفتش التربية الوطنية هو زميل لي كان يدرس معي في التعليم الثانوي وتلقيت تكوينا لمدة سنة دراسية كاملة إقامية بالمعهد الوطني لاطارات التربية ثم ترسمت لكنه هو تكون في ظرف قصير ومنهم من لم يتكون أصلا أي من القسم الى التفتيش ولم يرسم وأنا أكثر خبرة منه وأقدمية منه فماذا يضيف الي تفتيشه أو تكوينه لي؟لا فقط أنه يضيع وقتي ويصرفني عن مباشرة مهامي ويكشف لي جهل هذا المفتش بالشأن البيداغوجي ,حين يفتشني مفتش تكون وأكثر خبرة وتجربة مني مرحبا به ودون أي عقدة ونفس الشيئ حين يكونني لكن وفق القانون وليس بهذه الفوضى وبمخالفة القانون لا أيتها المفتشية العامة للبيداغوجيا لقد دست على القانون,راجعوا أموركم وأتمنى أن تعيدوا تحرير دليلكم لأنه ضعيف من حيث الصياغة ومن حيث مخالفته للقانون ولا تسندوا تحرير أمور مهمة لكل من هب ودب لأن هذا الدليل هو دليل إدانة لهذه المفتشية العامة للبيداغوجيا وتبين جهلها التام للقوانين التي تسير المفتشين وموظفي قطاع التربية وكنا نحن عن حسن نية نظنها تدافع عن كل المفتشين ضد إجحاف مديرية المستخدمين وتعسفها وتمييزها بين موظفي القطاع,لكنها للأسف لا تبالي بنا,عكس المفتشية العامة للإدارة التي تدافع عن مفتشيها فمثلا مفتش المتوسط للإدارة رغم أنه في نفس التصنيف معنا أي 16لكن لاتتابع أعماله مديرية التربية مثلنا بل المفتشية العامة للإدارة هي التي تشرف عليه بل حتى مفتشي المالية منهم من لايملك أدنى شهادة علميةلكنه مصنف أحسن منا هو في التصنيف17 لأن المفتشية العامة للإدارة تدافع عن مفتشيها أمام مديرية المستخدمين وتضبط أعمالهم وتستمع إلى انشغالاتهم وتحل مشاكلهم.
