لابدا من التجند و رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للوظيفة العمومية على مستوى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و ذلك بتوكيل محامي معتمد لديها و لدينا كل الوثائق التي تثبت أحقيتنا دون الأساتذة الرئيسيون الذين أدمجوا بصفة رئيسي في 03جوان2012 بطريقة غير قانونية حيث أن المادة 58 من المرسوم التنفيذي 315/08 المعدل و المتمم بالمرسوم 240/12 تنص علة مايلي : يرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط :
-عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
-على سبيل الإختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20بالمائة من المناصب المطلوب شغلها أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10سنوات من الخذمة الفعلية بهذه الصفة
و الذي حدث هو أنه هي 2012 تم ترقية كل من لديه10سنوات في 2011/12/31 بل هناك ولايات أدمجت من دخل التعليم في 2003 و 2004 و ولايات أخرى على غرار البليدة و سعيدة رفض الوظيف العمومي التأشير على ملفات أساتذة التعليم المتوسط الذين دخلوا التعليم في 2002/01/01 بحجة أنه ينقصهم يوم واحد عن المدة المطلوبه
هذا من جهة من جهة ثانية المادة 140مكرر9 تنص على مايلي :يرقى بصفة مدير متوسطة في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق الإمتحان المهني :
-المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
-المستشارين الرئيسين للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفةو المنحدرين من أسلاك التعليم
-مستشاري للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و المنحدرين من أسلاك التعليم
-أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون الذين يثبتون 7سنوات من الخذمة الفعلية بهذه الصفة
فعند الإعلان عن المسابقة الخاصة بمدير متوسطة لم يكن لا المستشارون المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم المتوسط و لا الأساتذة الرئيسيون يملكون الحق بالمشاركة و لكن أصبح الحق للمستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط بفضل الرخصة الإستثنائية المؤرخة في2013/11/28 و التي تحمل رقم2013/0.9/1173 فالسؤال الذي يطرح نفسه على أي أساس سمح للأساتذة الرئيسين بالمشاركة في المسابقة في حين لم يسمح في بعض الولايات للمستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الأساسي مثل ولاية باتنة رغم أن المادة 140مكرر9 حددت شرط الإنحدار من أسلاك التعليم و لم تشترط رتبة أستاذ تعليم متوسط
زد على ذلك ماحدث من تباين و إختلاف بين مفتشيات الوظيف العمومي عبر الوطن في قراءة المادة 31 مكرر التي لا تمت بأي صلة للإمتحان المهني و التي بفضلها أدمج أساتذة التعليم المتوسط كرئيسيون و بطريقة مخالفة للقانون كما ذكرت أعلاه
