فجّرت فتاوى الوظيف العمومي فيما يتعلق بإمكانية مراجعة القانون الأساسي أصبح لا يعترف بـ«التربية”، الوظيف العمومي في بلادنا بحاجة إلى محاكمة حقيقية، لأنه سمح بمرور أو تمرير قوانين “عنصرية”، فرّقت بين الجزائريين، وحوّلت فعلا .. وليس مجرد كلام البلد إلى تلك الجزائر المفيدة التي كنا نعتقد أنها تتلخص في حكاية المنطقة الآمنة بنادي الصنوبر، والجزائر غير المفيدة العميقة التي يموت فيها الناس ذبحا وبردا وجوعا..
الوظيف العمومي وضع مناطق مستقبل آمن لفئة من الجزائريين، بواسطة الرواتب الخيالية والتقاعد المريح، بينما رجال التربية لازالوا يطاردون حلما عمره نصف قرن، لا تزال هذه الفئة تأمل في راتب محترم وتقاعد يكفيها شر المجهول.
الوظيف العمومي قال إن مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية سيفجر شبكة الأجور في الجزائر، طبعا سيفجرها، لأنها متشبعة باللاعدالة في الأجور ولا يمكن لهذه الشبكة أن تتحمل ضخامة أجور البعض، فيما البعض الآخر من الفئات الاجتماعية يغازل الأماني والوعود.
إن الحكومة مدعوة لأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن لا تتهرب من الملف الذي يتدحرج نحو المقدمة من سنة لأخرى، وأن تنصف هذه الفئة التي تبكي أمام المجتمع إجحاف هيئات تستخف بالكلام ووقعه على الآخرين، لأن الوظيف العمومي أقرّ أنماطا غريبة في التوظيف وفي اعتماد القوانين الأساسية لقطاعات شتى في بلادنا، وهذه واحدة من الحالات التي ارتكب فيها هذا الوظيف جريمة لازلنا ندفع نحن والأبناء المتمدرسين ثمنها.
