عمد بعض مدراء التربية إلى إجبار الأساتذة على توقيع ورقة الحضور للتدريس يوم الخميس الذي سيلي مباشرة يومي العيد على أنه قرار من وزارة التربية الوطنية، خوفا من هجرة المؤطرين للمؤسسات التربوية، في هذا اليوم الذي ستليه مباشرة عطلة نهاية الأسبوع، وفق القانون المعمول به، الذي يؤكد أن “كل يوم عمل بين عطلتين، يعتبر عطلة”
هذا وينتظر العديد من مدراء المؤسسات الآخرين يوم غد الأحد للفصل في القضية من قبل مديريات التربية، مع العلم أن مصادر مطلعة من وزارة التربية أكدت لـ”الفجر” أن القضية لا تحتاج إلى تعليمة وزارية للفصل في ذلك، باعتبار أن الدراسة تكون عادية بعد يومي العيد، خصوصا أن العديد من المؤسسات شهدت تأخرا في البرامج، وهو ما يتنافى مع القرار الوزاري المعمول به، الذي يؤكد حسب المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أنه بقوة القانون فإن كل يوم عمل يأتي بين عطلتين هو يوم عطلة، مثيرا تفاجؤه إذا كان قد تم تغييره.
