حرب باردة بين الوظيف العمومي ووزارة التربية يدفع ثمنها المترشحون
تحفظت مديريات التربية بمختلف الولايات عن نشر قوائم الناجحين في المسابقات المهنية التي نظمتها وزارة التربية، مؤخرا، والخاصة بترقية 25 ألف موظف بالقطاع، وذلك بعدما تلقت وزارة التربية الوطنية مراسلة من قبل الوظيف العمومي تؤكد فيها عدم احترام النصوص القانونية وأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية .وأفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن الوظيفة العمومية راسلت وزارة التربية الوطنية وأعلمتها بالأسباب التي على أساسها تم تعليق نتائج المسابقات المهنية الخاصة بـ25 ألف موظف على مستواها، وطالبتها بضرورة إعلام كل مديريات التربية بعدم نشر النتائج تفاديا للاحتجاجات والفوضى التي تنجم عن الإفراج على النتائج النهائية.وحسب المراسلة، فإن وزارة التربية الوطنية لم تقم بتطبيق أحكام المرسوم 240/12، خاصة ما تعلق بكيفيات وشروط إجراء المسابقات المهنية، حيث تحفّظت الكثير من مديريات التربية بعديد الولايات على نشر وتعليق قوائم الناجحين في المسابقات المهنية التي تم تنظيمها بتراخيص ثنائية بين وزارة التربية وشركائها الاجتماعيين، بعيدا عن النصوص القانونية وأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية 240/12، خاصة تلك المتعلقة بمسابقتي مدير متوسطة التي ترشح لها الأساتذة الرئيسيون بالطور المتوسط واستثناء هذه السنة مستشاري التربية من دون تحديد شرط الخبرة المهنية المحدد قانونا بـ07 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، وقد جاء ذلك تنازلا من وزارة التربية لشريكها الاجتماعي بعد مطالب نقابية، وكذا الأمر بخصوص مسابقة مدير ثانوية، أين تم الترخيص للنظّار بالترشح للمسابقة من دون شرط مدة العمل الفعلية المحددة قانونا بـ05 سنوات، وهو ما سمح للكثيرين بالمشاركة.وقد رفضت مصالح الوظيفة العمومية التأشير على القوائم الإسمية التي ضمت أسماء لم تستوف الشروط المنصوص عليها، ما ساهم في إرباك الناجحين ممن لم يستوفوا الشروط، وهو ما جعل بعض مديريات التربية تمتنع عن الإعلان عن قوائم الناجحين، مخافة ان يكون ذلك حجة للناجحين في حال تعذر عليها التأشير على القوائم.للإشارة، فقد عرف قطاع التربية في عهد الوزير السابق بن بوزيد مثل هذه العثرات، على غرار ما حصل مع مساعدي التربية الذين تم تأهيلهم قبل صدور المرسوم التنفيذي 08/315 لرتبة مستشار التربية، إلا أنه تم التراجع وإلغاء تعييناتهم بعد صدور المرسوم الذي يسمح بالترقية لرتبة مستشار تربية للمنحدرين من أسلاك التعليم، ولم يتمكن هؤلاء من إثبات أحقيتهم بالمنصب رغم لجوئهم إلى القضاء وقتها.
رابط الموضوع :النهار
