وعد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال لرفع أجور فئة الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية، وذلك من خلال طلب رخصة استثنائية لتحسين أجور هؤلاء. بالموازاة مع ذلك، وافقت الوزارة على ترقية المخبرين واسترجاع مناصب الاداريين من التربويين
وثمنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، اللقاء الذي جمعها مع المسؤول الأول عن قطاع التربية عبد اللطيف بابا أحمد نهاية الأسبوع الماضي، والذي خرج بجملة من المكاسب لصالح هذه الفئة على رأسها إدراج ترقيات للمخبرين واسترجاع مناصب الإداريين من التربويين. وأكد رئيس التنسيقية في هدا الشأن أن الوزارة وافقت على ترقية كل المخبريين المصنفين في صنف 5 الى صنف 7 عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر وصنف 7 إلى صنف 8 من معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر آليا، لأن عدد المناصب الشاغرة كافية عكس فئة الملحق الرئيسي، مؤكدا أن النقابة متمسكة بالادماج الفعلي لهذه الفئة بالمناصب المستحدثة مع استحداث منح خاصة بالخطر الفعلي من المواد الكيميائية الخطيرة والعمل على توفير المعدات اللازمة لحماية هؤلاء المخبريين. وعن تحويل المناصب الإدارية إلى فئة التربويين عن طريق المناشير المفبركة على المقاس من طرف التربويين الانتهازيين الوصوليين الذي يزحفون على بطونهم من أجل المصالح الشخصية، مثلما هو الحال مع مناصب متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف إداري، وعد وزير التربية الوطنية حسب المتحدث بإعادة النظر في هذه المناصب التي اعترف أنه يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين، ماعدا بولايات الجنوب وأكد بحاري أن الوزير أعطى التعليمات اللازمة لإلغاء المرسوم الذي يسمح بالاستلاء على مناصب الإداريين من طرف التربويين. وأشارت النقابة إلى أنها ستعقد مجلسها الوطني خلال العطلة الشتوية المقبلة، للنظر في المهلة التي ستمنحها للوزارة للاستجابة لمطالبها.
ره.
