أكدت مصادر متطابقة أن لجنة وزارية حلت بباتنة للتحقيق في جملة الاتهامات الموجهة لمدير ثانوية محمد الصديق بن يحيى، وهي الاتهامات التي أطلقها أساتذة بالثانوية ورفضوا إثرها الالتحاق بالأقسام إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وتحدث الأساتذة عن ”تجاوزات قانونية” في تصرفات المدير، مثل خرق قرارات مجلس الأساتذة من خلال إرجاع بعض التلاميذ الذين تقرر فصلهم بسبب المعدلات الضعيفة التي تحصلوا عليها، ما تسبب في اكتظاظ رهيب داخل الثانوية التي تعاني أصلا من الإهمال التقني والإداري.
ويذكر أن لجنة ولائية حلت بالمؤسسة للتحقيق في القضايا ذاتها، منها ما تعلق بعملية تزوير نقاط التلاميذ وتضخيمها.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن قطاع التربية بالولاية شهد فضائح منذ بداية الموسم، تطلبت تدخلا مباشرا من الوزارة المعنية عن طريق إيفاد لجان تحقيق، كما لازالت العديد من المؤسسات التربوية تشهد مشاكل بالجملة أهمها مشكل انعدام التدفئة الذي عاد بقوة منذ بداية موجة البرد بمنطقة باتنة، وأجبر الكثير من التلاميذ بعاصمة الولاية وبعض البلديات على التوقف عن الدراسة إلى حين تزويد مؤسساتهم بوسائل التدفئة.
