أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، عن شن إضراب وطني ليوم واحد تزامنا مع عقد الثلاثية المقبلة، داعية الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبها وإلا الخروج إلى الشارع وبدون إشعار مسبق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن النقابة قررت توجيه آخر إنذار لوزارة التربية الوطنية من أجل فتح باب الحوار الجدي والعناية الكاملة بمطالب العمال المداسة حسبه من قبل الإدارة، مع التعجيل في إعادة النظر في القانون الأساسي للعمال المهنيين، داعيا الوزير بابا احمد إلى انتزاع هذه التأشيرة خلال الثلاثية المقبلة.
وفي حالة مواصلة الوصاية التي سيجمعها معها لقاء الأسبوع المقبل تعنتها وعدم أخذها لمطالب النقابة بعين الجد بالرغم من الاعتصامات والإضرابات العديدة التي نظمتها، فإن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيخرجون إلى الشارع وبدون سابق إنذار حسب بحاري، الذي أضاف، أنه إلى جانب الاحتجاج فان النقابة قررت تنظيم إضراب وطني ليوم واحد تزامنا مع لقاء الثلاثية التي ستنعقد نهاية شهر ديسمبر المقبل ومساندة مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها بذات التاريخ داعيا جميع الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات إلى اخذ موقف حازم وموحد من اجل تحقيق مطالبهم “الشرعية”.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التهميش الذي تعاني منه فئة الأسلاك المشتركة بسبب سوء التسيير والشروط التعجيزية، في التوزيع والالتحاق بالمناصب العليا الذي تنتهجه الوصاية حيث تولي الأخيرة كل الاهتمام بقطاع التربية على حساب الإداريين، بالرغم من أن الإداري متمكن أكثر من التسيير.
وأشار في نفس السياق إلى وجود 35 بالمائة من المناصب العليا في مديريات التربية شاغرة بسبب وجود ازدواجية في المهنة، يسيرها زملاء في قطاع التربية ناهيك أن الموظف التربوي هو من يحدد الميزانية بدل الإداري إلى جانب مشكل المناصب المكيفة التي يسيرها الأساتذة الذين لديهم مشاكل صحية نجده يتقاضى أجره العادي بالرغم من تبديله، ناهيك عن تقاضيه لمنحة البيداغوجية ومنحة المردودية في حين يحرم منها الإداري، داعيا إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للعمال المهنيين، والترقيات، ورفع أجور العمال، حيث هناك من لا تتجاوز أجرتهم الشهرية 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يساوي 18 ألف دينار وعدم تدنيس كرامة العمال.
