قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية مُعاودة الإضراب الوطني الذي كانت شنته نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك ابتداء من 24 أكتوبر الجاري على أن يدوم هذه المرة ثلاثة أيام ويُرفق باعتصامات أمام مقرات الولايات، وأكدت النقابة بأن قرار الإضراب اتُخذ في اجتماع استثنائي عقده المجلس الوطني بولاية باتنة وجاء ردا على تجاهل الوصاية للمطالب التي رفعتها هذه الفئة. حسب النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن قرار معاودة الإضراب اتخذ خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الوطني يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بولاية باتنة، هذا الأخير أشاد بالوقفة التي سجلتها هذه الفئة في الحركة الاحتجاجية التي شنتها يومي 26 و27 سبتمبر الماضي بالرغم من عدم استجابة الوصاية لهم وإتباعها ما أسمته »سياسة الأذان الصماء والمهارة في سياسة الكيل بمكيالين« وطالب بيان صادر عن هذه النقابة، وزارة التربية الوطنية ب»وضع حد للخروقات الصارخة والمُضايقات التي تنتهجها مديريات التربية في حق المندوبين النقابيين التابعين للنقابة بالسب والشتم التي فاقت كل الحدود« موضحا أن فئة الأسلاك المُشتركة كانت تنتظر من الوصاية بعد الإضراب السابق الاستجابة لمطالبها العشرة المرفوعة وبالأخص منها، إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315 وإعادة سُلم التصنيف والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة. وجاء قرار الإضراب بسبب تجاهل الوزارة الوصية للحركة الاحتجاجية بحسب البيان الصادر عن النقابة
المصدر http://www.akhersaa-dz.com
