أكثـر من 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة يدخلون في إضراب وطني
شلل في المؤسسات التربوية ابتداء من الأسبوع المقبل
يفصل ممثلو أكثـر من 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة بقطاع التربية نهاية الأسبوع في موعد الإضراب الوطني الذي تقرر شنه بداية الدخول المدرسي، ردا على ''رفض'' الوصاية إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، وتعمدها إقصاء ممثليها من اللقاءات التي باشرتها مع نقابات القطاع لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية.
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية منخرطيها في جميع الولايات إلى التجند، تحسبا للحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها بداية الدخول المدرسي المقبل، الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة، وحذرتهم من ''المراوغات'' التي تحاك ضد هذه الفئة لإقصائها من جميع الحقوق المكفولة من طرف القانون.
وجددت النقابة قرار شل القطاع ردا على ''إخلال'' مسؤولي الوصاية بالتزامهم الخاص بدعوة النقابة إلى الحوار، ومناقشة المطالب المتعلقة أساسا بالإدماج.
ونددت بـ''الممارسات'' التي تنتهجها وزارة التربية والهيئات المسؤولة التابعة لها، باعتبارها تصر على ''تهميش'' و''إقصاء'' هذه الفئة. وحسب بيان أصدره ذات التنظيم، فإن مسؤولي الوصاية ضربوا عرض الحائط مطالب العمال، رغم العمل الكبير الذي يقومون به، حيث حملوا مديري المؤسسات التربوية مسؤولية معاناة هذه الفئة، باعتبارهم أسندوا لمستخدميها مهام من المفروض أن يقوموا هم بها.
وفي هذا الإطار، قال بيان النقابة إن التدابير ''العرجاء'' التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع ''استفزاز'' مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ''ستترتب عنها شر العواقب''، ويتجلى ذلك من خلال عدم إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، وتحديد المهام. وانتقد إجبار هذه الفئة على القيام بالمداومة، بالإضافة إلى ورقة الغياب التي ترتبط بالتوثيق المدرسي، حيث يتم إعفاء فئة تتقاضى منحة خاصة بها دون الأخرى.
وقالت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إنها مقتنعة جدا بأن الوصاية تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، رغم دورها الفعال في تحقيق المكاسب والمنجزات التي شهدها القطاع بفضل جهودها وإخلاصها، ما جعلها تشدد على أن قرار شن إضراب ليس من أجل الإضراب في حد ذاته، وإنما لتحقيق 12 مطلبا تتمثل أساسا في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات، خاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور زهيدة لا تعيل عائلاتهم، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي تطبيقا للمرسوم التنفيذي 08/315، بالإضافة إلى تكريس منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأعوان الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة .2005
وطالبت النقابة أيضا بإدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر، باعتبارهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص، وخاصة الذين لهم أقدمية تفوق 20 سنة، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة بـ2000 دينار ومنحة الكهرباء، وتعميم منحة المردودية بـ40 % عوض 30 % للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010، وتحديد المهام لهذه الفئة، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن، وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود.
عن جريدة الخبر الصادرة بتاريخ 04/09/2011
