هدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أمس، بالدخول في إضراب مفتوح المقرر تنظيمه إلى غاية التكفل بالمطالب الأساسية لعمال التربية، وأفاد دزيري في اتصال هاتفي به إن قرار الإضراب النهائي سيتم اتخاذه بعد عقد مجلسهم الوطني اليوم.
وحسب المتحدث فإن التوجه نحو الإضراب يأتي بعد أن لاحظ أعضاؤه أن الوزارة لم تستجب لأغلب المطالب المرفوعة، وعلى رأسها إدماج أساتذة التعليم الابتدائي في رتبتي الأستاذ الرئيس والأستاذ المكون، بدون قيد أو شرط، تماما مثلما جرى سنتي 1968 و1985 ومثلما جرى مع أساتذة الطورين الثانوي والمتوسط”، وأضاف دزيري “إن اتحاد عمال التربية والتكوين يلح على مراجعة أجور العمال المهنيين والأسلاك المشتركة الذين يحصلون على أجور لا تتجاوز الـ 15 ألف دينار للكثيرين منهم، وهي أجور لا تكفي للتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطن”.
ودعا دزيري الوصاية إلى ضرورة تلبية مختلف المطالب التي رفعها كشرط لوقف الإضراب، مؤكدا على أهمية إدماج معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس في رتبتي أستاذ رئيس ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الأساتذة (المجازين سابقا) في الإدماج للحصول على رتبة أستاذ مكون، وكذا فتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الابتدائي، والمتوسط والثانوي.
وحذر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوصاية من سياستي الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام، وطالب بإنصاف المساعدين التربويين وإدماجهم في رتبة مشرف التربية صنف 10، وحرمانهم من الترقية والتكوين بالرغم من أن أمر رقم 06-03 المؤرّخ في15 جويلية 2006 والذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من باب الضمانات وحقوق الموظف وواجباته، حيث تنص المادة 38 بالحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية، كما طالب الصادق دزيري إلى إنصاف المشتغلين في المناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون في الثانويات، المساعدون التربويين، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم وأسلاكهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وإعادة النظر في التصنيف جراء الإجحاف الذي مسهم.
