تعقد، اليوم، وزارة التربية، جلسة عمل مع نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، لمناقشة المطالب المرفوعة، قصد توقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة التي دخلت يومها الرابع، بالمقابل أعلنت الكناباست أن قرار توقيف الإضراب متوقف على الوزارة الوصية.
قال الأمين العام المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن وزارة التربية استدعتهم لحضور جلسة عمل بمقر الوزارة، مؤكدا بأن الوصاية أعلنت استعدادها للتفاوض لوضع حد للمشاكل المطروحة بما فيها تسوية الملفات العالقة، لأجل بعث الاستقرار للقطاع على المدى الطويل.
وأضاف بوديبة، أن الكناباست تتمنى أن تكون جلسة العمل "جادة" وليس لقاء من دون قرارات، مشيرا إلى أنه في حال لم تلتزم وزارة التربية بتعهداتها تجاه المشاكل المطروحة فإن الأوضاع سوف تتعفن مستقبلا وبالتالي فالإضراب المفتوح الذي انطلق في السابع أكتوبر سيتواصل .
الكناباست التي تتخذ التلاميذ رهينة لتحقيق مطالبها، أطلقت نداء من خلال مكلفها بالإعلام والاتصال، إلى أولياء التلاميذ "تجندهم" لمطالبة الوصاية بضرورة التزامها بالوعود التي أطلقتها في وقت سابق، من خلال تطبيقها في أرض الواقع، من أجل مصلحة أبنائهم.
"السناباست" تستنكر الممارسات "البوليسية" ضد نقابات التربية
استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، بشدة الممارسات التي وصفتها "بالبوليسية" والأساليب القمعية المنتهجة من قبل السلطات العمومية، ضد نقابات التربية المستقلة، وذلك عقب توقيف المئات من الأساتذة الذين خرجوا لتنظيم "وقفة احتجاجية" الأربعاء الماضي من قبل قوات الأمن التي أجهضت اعتصامهم.
وأوضح بيان النقابة تحوز "الشروق" نسخة منه، أنها قد تابعت بقلق شديد واستياء عميق حلقة من حلقات مسلسل ضرب الحقوق والحريات النقابية المجسد في القمع والتضييق المنتهج من طرف السلطات العمومية، مؤكدا بأنها سابقة خطيرة من نوعها في الظرف الحالي، حين تعرض زملاؤهم الأساتذة والعمال إلى تعنيف قوي ومضايقات شديدة وممارسات وإجراءات بوليسية تعسفية منعتهم من تنظيم اعتصامهم السلمي.
كما نددت وباستمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية والتضييق على ممارسة الحق في الإضراب وتنظيم الاعتصامات السلمية دفاعا عن العمال، معلنة عن دعمها المطلق لزملائهم الأساتذة والعمال وتضامنها معهم بشكل مبدئي ونضالي من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة.
