طلب الوزير الأول أحمد أويحيى، من اللجنة الحكومية المختصة بدراسة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، ضرورة تعميق الدراسة حول الملف ككل وبالخصوص حول النقاط التي تم الاختلاف بشأنها. كما طلب من ممثل وزارة المالية بتقديم دراسة حول الأثر المالي الذي ينجر عن التعديلات المقترحة إثر دخول القانون حيز التطبيق.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر الخالدي، قد أعلم نقابات التربية المعتمدة خلال اللقاء الذي نظّم أمس بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر، رئيس الديوان أحسن لاغا ومدير المستخدمين محمد بوخطة، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى سيلتقي اليوم باللجنة الحكومية المختصة بدراسة القانون الأساسي في ثاني اجتماع، لفتح النقاش مجددا بخصوص نقاط الاختلاف التي سجّلت خلال الاجتماعات السابقة على مستوى الوظيف العمومي، مؤكدا بأن الوصاية قد طالبت هيئته بتعليق الإضراب المزمع شنه ابتداء من الخميس المقبل لمدة ثلاثة أيام متجددة.
ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست، مسعود بوديبة، أن الوزارة قد أعلمتهم بأن لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى، مع اللجنة الحكومية أول أمس، قد اقتصر على تسليم تقرير مفصل عن الملف، كما طلب منها ضرورة تعميق الدراسة حول الملف، وبالخصوص حول نقاط الاختلاف التي مست مختلف الفئات والأسلاك، ورفضت الكشف عنها إلى وقت لاحق.
وأضاف بوديبة، بأن نقاط الاختلاف قد رفعت للتحكيم من قبل الوزير الأول، إثر دخول القانون الأساسي حيز التطبيق، على أن تستمر اللقاءات مع الوزارة الأولى إلى غاية المصادقة على الملف بصفة نهائية في أقرب الآجال -يضيف محدثنا- معلنا عن برمجة الوزارة الوصية للقاء آخر يوم غد الأربعاء، لإطلاعهم على المستجدات إن وجدت. وأكد مسؤول الإعلام أن الوصاية قد طالبتهم بتعليق حركتهم الاحتجاجية إلى غاية صدور القانون الأساسي، لكن في ظل عدم وجود مستجدات ملموسة فإنه لا يمكن استدعاء المجلس الوطني الذي يعد الهيئة المخول لها اتخاذ القرارات، وعليه فإنه لا يمكن التراجع عن قرار الإضراب الذي سينطلق اليوم -يؤكد بوديبة- .
