كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أنه بصدد إعداد ملف مبني على دراسة معمقة حول عملية إدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة الأساسي وترقيتهم في الرتب المستحدثة، بغية طرحه عند الشروع في التفاوض مع مديرية الوظيفة العمومية.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست الموسع، أنه يمكن إلغاء رتبة معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط، لكن لا يمكن في أي ظرف من الظروف إلغاء الأستاذ في حد ذاته، وبالتالي فليس من المنطق أن نطلق مصطلح آيل إلى الزوال عليهم، لأن المهام التي يمارسها أستاذ التعليم الأساسي ومعلم المدرسة الابتدائية هي نفس المهام التي يزاولها الأستاذ المصنف في الرتب القاعدية.
وكشف مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه يتم التحضير حاليا على مستوى النقابة وعلى مستوى القواعد، لعقد 3 ندوات، بغية الشروع في إعداد دراسات ومقترحات مبنية ومدعمة بحجج وأدلة منطقية في الأطوار التعليمية الثلاثة: ابتدائي، متوسط وثانوي، ستقدم إلى مديرية الوظيفة العمومية لحل مشكلة الآيلين إلى الزوال بصفة نهائية، على اعتبار أن هذه الفئة من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية يرفضون الخضوع للتكوين لمدة سنة مقابل عملية إدماجهم في الرتب القاعدية، رغم أنه تم التقليص في مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة واحدة، معتبرين بأن هذه العملية إهانة لهم ولمشوارهم المهني، وبالتالي فهم يرون أن عملية إدماجهم لا بد أن تتم دون شروط.
واقترح الأمين الوطني بالنقابة، جملة من الآليات للسماح بفئة الآيلين إلى الزوال بالترقية في الرتب المستحدثة، والبالغ عددهم 30 ألف أستاذ ومعلم حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية و80 ألفا موزعا عبر كامل التراب الوطني، حسب المعطيات التي صرحت بها التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، من خلال استغلال المادة 31 مكرر التي تسمح لهم باستغلال الأقدمية وكذا بفتح أكبر عدد من مناصب الترقية أي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، صنف 15.
