0
الإضراب غير شرعي بنظر القانون..والأساتذة في ورطة
كشفت وزارة التربية الوطنية أن الإضراب الجديد الذي أعلنت عنه نقابة «الكناباست» لم تشعر به الوزارة الوصية كما هو معمول به قانونا في مثل هذه الحالات، ما يعني نية النقابة اللعب بمستقبل التلاميذ والأساتذة بعد تخليها عن الإشعار القانوني بالإضراب، ملمحا لإمكانية تحويل قضية الإضراب إلى أروقة المحاكم .قال وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في اتصال مع «النهار» أنه لحد يوم السبت لم تقم نقابة الكناباست بإبلاغ أو إشعار الوزارة الوصية بالإضراب الذي أعلنت عنه والذي قالت أنه سيضل مفتوحا إلى غاية تلبية جميع المطالب التي تقدمت بها في وقت سابق. وأشار الوزير أنه في مثل حالات الإضراب من الضروري إشعار الوزارة بالأمر بعد قرار النقابة، وهو ما لم تقم به الجهة المعنية بالإضراب بعد قرارها الذي خرجت به الخميس الماضي، مؤكدا أنه لم يصله أي إشعار أو بلاغ لحد أمس السبت.وأوضح الوزير أنه لن يخوض في تفاصيل القرارات التي تخص هذا الموضوع إلا بعد وصول وثيقة رسمية من الجهات التي قررت الإضراب، وهو ما سيسمح له باتخاذ الإجراءات اللازمة والمعمول بها قانونا في مثل هذه الحالات. وفي السياق ذاته، أكد مصدر موثوق لـ«النهار» أن إضراب الأساتذة هذه المرة يعد غير قانوني خاصة وأنه لا يتضمن الخطوات القانونية المعمول بها في المرة السابقة، مشيرا إلى أنه وبعد نهاية الاجتماع الذي عقدته الكناباست الخميس، انتظرت وزارة التربية وصول أي إشعار بالعملية إلا أن هذا الأمر لم يحدث إلى غاية عشية يوم السبت، مؤكدا أنه إذا شرعت النقابة في الإضراب فسيكون غير قانوني وغير شرعي. وكانت نقابة الكناباست قد أكدت أنه وأمام ضعف النتائج المتوصل إليها في اجتماع يوم السبت 12/10/2013، مع وزارة التربية الوطنية وانكشاف النية السيئة لوزير التربية الوطنية في تصريحه، بعد الاجتماع الذي اتهم فيه الأساتذة بالحصول على أكثر مما يستحقون، واستعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم، بالإضافة إلى أن الأمور المتعهد بها لم تكن مقرونة برزنامة محددة لمعالجتها بل تركت للمستقبل المطلق وهو ما يذكّر بالمحاضر السابقة، التي احتوت على نفس الالتزامات ولم ترى النور إطلاقا، فإن المجلس الوطني للنقابة قرر مواصلة الإضراب لمدة يوم واحد قابل للتجديد آليا إلى غاية استجابة الوزارة لهذه المطالب، مع تنظيم اعتصام وطني يوم الأربعاء 23/10/2013 بالعاصمة.ومن المنتظر أن تقوم وزارة التربية بتطبيق عقوبات ضد الأساتذة الذين سيتغيبون اليوم عن قاعات الدراسة، بما أن إضرابهم غير مشروع قانونا، وهو ما يعني نية الكناباست اللعب بمستقبل الأساتدة والتلاميذ على حد سواء، بما أنها غيبت الإجراءات القانونية المعمول بها في الإضراب وهو الإشعار القانوني.
