رسالة إحتجاج على الأوضاع المهنية لعمال القطاع بولاية غليزان

غليزان في 26/02/2012

إشعار بالإضراب

بعد عقد جمعيات عامة للأساتذة و الموظفين والفروع النقابية عبر المؤسسات التربوية لولاية غليزان ، وبعد انعقاد المجلس الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF لولاية غليزان يوم 18 فيفري 2012 وبعد تجاهل مدير التربية للمطالب المرفوعة في البيان المشترك رقم 01 و02 /2012 ، والذي تجلى في اللقاء المبرمج يوم الأربعاء 22 فيفري2012 مع السيد مدير التربية والذي لم يتمخض على أية نتيجة تستجيب لمطالب عمال التربية .
وعملا بنص القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل.
أعلمكم أن موظفي عمال التربية بكافة أصنافهم وفئاتهم قرروا :
الدخول في إضراب لمدة (03) ثلاثة أيام قابلة للتجديد.
وهذا ابتداء من يوم الاثنين 05 مارس 2012

يهدف إلى تحقيق اللائحة المطلبية الواردة في البيان المشترك رقم 02/2012 المؤرخ في 18 فيفري2012 .

المرفقات : البيان المشترك رقم 02/2012

نسخ للإعلام:
المكتب الوطني
وزارة التربية الوطنية.
والي ولاية غليزان.


رئيس المكتب الولائي

اجتمعت النقابتين (unpefوcnapest) مع مدير التربية لولاية غليزان اليوم 22/02/1012 حيث تشبت هذا المدير برئيس مصلحة الاجور فقاطعت النقابتين الاجتماع من دون نتيجة تذكر...detacher vos seinture la vion va decoler le 26/02/1012 à partir du 8heure ..حضروا أنفسكم للاقلاع يوم الاحد يا عمال القطاع فلا تترددوا.....

نحن الممضون أسفله عمال قطاع التربية بولاية غليزان نرفع قلمنا لننقل إليكم معاناة وإنشغالات هذة الفئة التي نفذ صبرها بسبب تراكم المشاكل إما على مستوى مصلحة الأجور أو على مستوى المديرية نفسها ،ونحن كوننا نمثل الطبقة التي تؤمن بالحوار كأحد أهم القنوات الكفيلة بحل هذه المشاكل بطريقة هادئة ، يشرفنا أن نضع بين أيديكم أهم الإنشغالات راجين منكم أن تجدوا حلولا لها في أقرب الآجال :

1/ التذبذب المتكرر في دفع المرتبات الشهرية وعدم الإلتزام بالإتفاق المبرم بين المديرية ونقابات القطاع ( تحديد تاريخ : من 12 إلى 15 كفترة محددة لدفع الأجور) بالإضافة إلى كون المادة 88 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 12/04/1990 تنص صراحة على مايلي ( يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام عند حلول أجل استحقاقه ) .

2/ عدم صب المخلفات المالية الخاصة بالترقية والمنح العائلية والتي وصل بها التأخر إلى سنتين أو ثلاث سنوات .

3/ عدم التسوية النهائية فيما يخص دفع أجور المستخلفين وكذا المدمجين للسنة الدراسية 2010/2011 إلى حد كتابة هذه الرسالة رغم الوعود بدفعها في شهر جانفي المنقضي .

4/ الأخطاء المتكررة في الإقتطاع من الأجور بسبب الإضراب بحيث نجد أن بعض الموظفين تم الإقتطاع من أجورهم فيما لم يسري هذا القرار على البقية ، وتتعدد حالات الأخطاء في الإقتطاع إلى درجة أن موظفا تفاجأ بعدم صب أجر شهر ديسمبر كاملا .

5/ لقد خصصت مديرية التربية أمسية يوم الثلاثاء فقط (الدخول إلى المديرية والإستقبال من طرف مدير التربية )لعمال القطاع من أجل طرح إنشغالاتهم على مستوى مصالح هذه الأخيرة إلا أن تحديد هذه الفترة لم يراعى فيه عمال المناطق النائية الذين يتنقلون لمسافة تزيد عن 50 كم ، من جهة أخرى فمعلمي وأساتذة التعليم الإبتدائي محرومون من هذا الحق بسب إنشغالهم بتدريس النشاطات اللاصفية أمسية الثلاثاء . جاء في المادة 28 من المرسوم :88 – 131 مايلي : ( يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تراعي خاصيات مهامها فتحدد مواقيت أنسب لفتح أبوابها واستقبال المواطنين مع الحرص على مزيد من تيسير وصول المواطن إليها عن طريق تجنبيه القيام بتنقلات غير مجدية وقيود غير مفيدة )

6/ سوء الاستقبال الذي يتعرضون له من طرف أعوان الأمن الذين يهينون العمال ويتصرفون بطريقة تفضيلية في السماح بالدخول وهذا كله تحت ذريعة التعليمات الصادرة من طرف مدير التربية فنحن نتفهم تنظيم الدخول والخروج إلى مرفق عام ولكن المشاهدات اليومية علمتنا أن الدخول إلى رئاسة الجمهورية أهون من الدخول إلى مديرية التربية لولاية غليزا ن ( تم استقبال الكثير من المواطنين في رئاسة الجمهورية والاستماع إلى انشغالاتهم وتسويتها عكس المديرية ) جاء في المادة 12 من نفس المرسوم السابق مايلي : ( ترتب الإدارة أمورها لكي توجه المواطنين في مساعيهم وترشدهم إلى الإجراءات المطلوب إتباعها ، ويجب أن تستقبلهم أحسن استقبال ...)
في الأخير وباعتباركم المسؤول الأول على السيرالحسن للمرفق العام نطالبكم باتخاذ اجراءات صارمة واستعجالية لوضع حد للتصرفات اللآمسؤولة لأعوان الأمن هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إقالة رئيس مصلحة الأجور وتعيين مسؤول آخر يكون في مستوى تطلعات وآمال عمال القطاع بهذه الولاية وهذا كله تفاديا لأي احتجاج قد ينجر عن حالة الكبت والإحتقان التي يعيشها عمال القطاع بالولاية . ودمتم في خدمة الوطن والمواطنين .

نسخة موجهة للإعلام لـ :
- والي ولاية غليزان
- وزير التربية الوطنية
- المكتب الولائي للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين .