أعلن وزير التربية الوطنية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بثانوية العقيد لطفي بوهران، عن إلغاء العمل بعتبة الدروس في تحضير التلاميذ لامتحانات البكالوريا، بداية من السنة القادمة، فيما اعتبر المطلب الداعي لـ "إنقاذ" مترشحي الشعب الأدبية من الرسوب بنقطة إقصائية في امتحان مادة الفلسفة الذي استعصى حله عليهم الثلاثاء الفارط، مجرد مقترح لم يفصل فيه بعد بشكل نهائي، لكنه أكد استحالة اللجوء إلى امتحان استدراكي في تلك المادة لمعالجة الموقف ومواجهة ما ترتب على احتجاجات مترشحين في مختلف مراكز الإجراء من تسجيل حالات غش جماعي.
وأوضح الوزير بابا أحمد، على هامش برنامج زيارته إلى ولاية وهران التي أشرف فيها أمس على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، أن التجاوزات التي سجلها امتحان البكالوريا لمترشحي الشعب الأدبية في مادة الفلسفة في يومه الثالث على مستوى عدد من مراكز الإجراء يبقى للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وحده صلاحية الفصل في أمره.
وأضاف الوزير أن الديوان له الحرية المطلقة في اتخاذ كافة الإجراءات وفق ما تقتضيه القوانين السارية المفعول، بناء على التقارير التي وردت إليه ونتائج التحقيقات.
كما أشار إلى الاحتفاظ بنفس التواريخ المبرمجة لإجراء التسجيلات الجامعية، حيث صرح بـ "عدم إمكانية إجراء دورة ثانية للبكالوريا"، معتبرا أن ما حدث كان خطأ من التلاميذ الذين انساقوا نحو التأويلات التي روج لها "الفايسبوك"، مضيفا أن "قرارات الوزارة لا توجهها ولا تحكمها التأويلات".
رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ:
"نحن ضد إلغاء العتبة ومعاقبة المترشحين جماعيا"
رجّح الحاج دلالو، رئيس الفيديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، فرضية المؤامرة للتشويش على سير امتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2013، على خلفية ما طبع أجواء الامتحان في مادة الفلسفة عبر العديد من مراكز الإجراء على المستوى الوطني الثلاثاء الماضي.
واعتبر أن خروج المترشحين في احتجاجات تزامنت في موعدها وتشابهت في ظروفها وتفاصيل تنظيمها في عدة ولايات أمرا مدبرا ودوافعه غير بريئة، لا سيما وأنه توصل إلى معلومات تفيد بحدوث احتجاجات قبل توزيع مواضيع الامتحان واطلاع المترشحين عليها في بعض المراكز، مؤكدا أن فيدرالية أولياء التلاميذ لديها معطيات تثبت شكوكه وتم تسليمها في شكل تقارير إلى الوصاية.
