جدد رئيس ديوان وزارة التربية، عبد الحكيم بلعابد، تأكيد الوصاية على أن تقييم وتقويم التعليم الإلزامي اللذين تم إقرارهما مؤخرا "لن يمسا" جوهر الإصلاحات الجارية في قطاع التربية.
وأوضح بلعابد في برنامج "نقاش الأسبوع" للقناة الاذاعية الأولى أن الوزارة تسعى من وراء العملية التي شرع فيها يوم 3 فيفري الجاري إلى ضبط الأسباب التي أدت إلى "الاختلالات" المسجلة في المنظومة التربوية سيما ما تعلق منها بالبرامج التعليمية وتكوين المكونين وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح وكذا عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية.
وأضاف بأن الوصاية تدرك جيدا "حقيقة" الاختلالات المسجلة في بعض جوانب تطبيق الإصلاح وهو ما دفعها إلى السعي للقيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار استكمال اصلاح المنظومة التربوية. وركز رئيس الديوان على أهمية مشاركة كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في العملية مما سيسهم في تحسين الإصلاحات وإنجاحها في نهاية المطاف بما يعود بالفائدة على مستوى التلميذ.
وتطرق بلعابد من جهة أخرى إلى جملة من الانشغالات التي تهم قطاع التربية في الوقت الراهن، خاصة تطوير ظروف التمدرس التي من شأنها توفير فرص نجاح أكبر لصالح المنظومة التربوية، وأكد المتحدث أن الدولة "لا تتوانى في توفير كل الإمكانات المادية والبشرية لهذا الغرض في سبيل حل مشاكل الاكتظاظ والاطعام والنقل"، مشيرا بالمناسبة إلى عمل اللجنة الوزارية المكلفة بتسليم المؤسسات التربوية والتي تم ابقاؤها "مفتوحة" طيلة السنة الدراسية الجارية.
وبخصوص مشكل الاكتظاك، أكد بلعابد أن قطاع التربية "يبذل ما في وسعه" بالتنسيق مع الجماعات المحلية لتسليم المؤسسات التعليمية التي هي في طور الإنجاز في وقتها وفي رده على سؤال يتعلق بـ"إشكالية" تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، جدد المتحدث تأكيد الوزارة بأن العتبة سيتم تحديدها والاعلان عنها يوم 2 ماي، وهو نفس اليوم الذي ستتوقف فيه الدروس.
وأضاف أن مواضيع الامتحان لن تخرج عن نطاق الدروس التي تم تقديمها فعلا للتلاميذ في أقسامهم، مشيرا إلى أن كل الإمكانات المادية والبشرية قد تم اتخاذها تحضيرا لامتحانات نهاية السنة الدراسية.
