وافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على رفع قيمة العلاوات والمنح في أجور نواب البرلمان، ويشمل القرار منح السكن والنقل والإطعام السنوية، ما يجعل الزيادات الشهرية في أجور النواب تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين سنتيم، ويجهل إن كانت هذه الزيادات نتاج مطلب ملح من البرلمانيين أم على علاقة بأجندة سياسية قد تكون مرتبطة بتعديل الدستور.
أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني، رسميا، زيادات معتبرة في منحة السكن والنقل والمنحة المتنوعة في أجور نواب البرلمان. وجاء إقرار المنح الجديدة في اجتماع لمكتب المجلس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، الثلاثاء الماضي، خصص لدراسة ميزانية المجلس، على أن تصبح سارية المفعول بداية من شهر ماي الجاري. وأصبحت منحة السكن تساوي 120 مليون سنويا بعد أن كانت تعادل 60 مليون سنتيم في السنة، وهو ما يعادل زيادة قدرها خمسة ملايين سنتيم شهريا.
وتقول مصادر في البرلمان إن الزيادات الجديدة تكون بناء على طلب وجه لمكتب المجلس الشعبي الوطني، ومنذ مارس الماضي وافق مكتب المجلس على دراسة الزيادات في منحتي النقل والسكن، وستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي الجاري. وتفيد المصادر بأن نواب المجلس وعددهم 463 يستفيدون أيضا من تعويضات مادية خلال تنقلاتهم، حيث تم تحديد التعويض بداية من 600 كلم، كما يستفيد النواب من تذكرتين مجانيتين شهريا.
وتشمل الزيادات منحة الإطعام بزيادة تصل أربعة ملايين سنتيم شهريا وقرابة مليوني سنتيم مصاريف متنوعة. وقال بعض نواب البرلمان في اتصال بـ''الخبر''، أمس، إن الزيادات في منح السكن كانت مطلبا ملحا على أساس أن المنحة السابقة لم تكن تتعدى الخمسة ملايين سنتيم، وقال أحد النواب: ''هل يمكن كراء مسكن ومقر مداومة بهذا المبلغ؟''.
ويأتي قرار المجلس الشعبي الوطني مناقضا تماما لخطاب مسؤولين في الحكومة وعدوا، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بمراجعة نظام أجور نواب المجلس الشعبي الوطني، ونظامهم التعويضي على أساس المؤشرات الخاصة بحضور الجلسات، وقد روج لهذا الكلام وزير الداخلية دحو ولد قابلية. وآخر زيادة في أجور نواب البرلمان تعود لشهر جويلية 2008 ثلاثة أشهر فقط قبل عرض تعديل الدستور جزئيا على الهيئة، وقد صوت نواب الغرفة السفلى يومها بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بعضو البرلمان، وجاءت تلك الزيادة بأمرية رئاسية في فترة ما بين الدورتين، تضمنت رفع النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية للنائب إلى 15 ألفا و505 نقطة، ما يمثل 30 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون.
وهذا هو السياق الذي يدفع بالتساؤل حول مغزى هذه الزيادات الجديدة في منح نواب البرلمان، علما أن أجورهم وصفت أصلا بـ''مثيرة للفتنة'' مقارنة بالدور الهزيل للمجلس الشعبي الوطني، ويطرح السؤال إن كانت هذه الزيادات تسبق طرح مشروع تعديل الدستور، وربما تؤشر أيضا أن هذا الملف سيعرض على البرلمان دون الذهاب إلى استفتاء شعبي.
