من بينهم الأمين العام للنقابة
الأمن يجهض اعتصاما لموظفي التربية ويوقف 400 محتج
الأربعاء 17 أفريل 2013 الجزائر:
أوقفت مصالح الأمن أكثر من400 موظف من مختلف الأسلاك التربوية خلال الاعتصام الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية أمس، أمام مقر الوزارة الوصية بملحقة الرويسو. وقد شملت الاعتقالات
التي صاحبها تعنيف ضد المتظاهرين سلميا كل من أمين عام النقابة وإطارات من ذات التنظيم.
منعت أمس قوات الشرطة مئات المحتجين القادمين من 48 ولاية من بلوغ مكان التجمع المتفق عليه سابقا وتفاجأ هؤلاء وهم معلمون، مديري مؤسسات، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، مفتشين، وعمال الأسلاك المشتركة بالعدد الكبير لعناصر الأمن سواء بالزي الرسمي أو المدني المنتشرين عبر كافة الشوارع والطرق المؤدية إلى مقر الوزارة، حيث تم محاصرة باقي الأعداد المتدفقة على الموقع بعد ذلك في ساحة محطة واد كنيس. وفي رد فعل مباشر على القمع الذي تعرضوا له، ردد المحتجون بنبرة غاضبة شعارات طالبوا فيها بإنصاف جميع أسلاك قطاع التربية وكذا إلغاء سياسة التمييز بين الموظفين وكذا التكفل الجاد بانشغالات موظفي القطاع وعلى القانون الأساسي. وحاول ممثلو الفئات المذكورة التصدي سلميا للإبعاد والتوقيف، فجلسوا أرضا جميعهم وأمسكوا ببعضهم البعض بواسطة الأيدي، غير أن مصالح الأمن امتعضت من هذا التصرف وقامت بجرهم بالقوة وأجبرتهم على الصعود في الحافلات التي نقلتهم إلى محطات المسافرين. من جانبه، ندد أمين عام النقابة بوجناح عبد الكريم بعدما تم إخلاء سبيله أمس بالمعاملة التي تعرض لها منتسبو الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي قائلا ''هل يعقل أن يهان المعلم في يوم العلم أمام وزارة التربية''. وأوضح بأن مسؤولي الأخيرة كانوا يتابعون مجريات الاحتجاج من شرفات المكاتب، إلا أنهم لم يكلّفوا نفسهم عناء التدخل لوقف التجاوزات المسجلة في حق مستخدمي القطاع. ومعلوم أن الاعتصام تزامن مع ''إضراب الكرامة'' الذي دعت إليه النقابة على الصعيد الوطني وتجاوزت نسبة الاستجابة فيه حدود 80 بالمائة حسب تأكيدات المتحدث الذي شدد على استحالة التراجع عن المطالب المقدمة للوزارة والمتمثلة في إعادة فتح ملف القانون الخاص لمعالجة اختلالاته، إلى جانب اعتماد الأقدمية العامة في الترقية وتثمين الخبرة المهنية في الترقية والتأهيل دون شرط وتسوية وضعية عمال وموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن مع وضع حد لظاهرة التعسف الإداري في استعمال السلطة.
