حمل رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، أمس، نقابات التربية مسؤولية عدم الدفاع عن مصلحة التلاميذ، مقابل استخدامهم كرهائن للي ذراع الوزارة وتحقيق مطالب غير مشروعة، دون الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتربوي، في حين تعتبر نقابات التربية المنظومة التربوية قضية الجميع، في مقدمتهم النخبة وكذا الأولياء.
أعيد طرح ملف إصلاح المنظومة التربوية للنقاش، بعد أن قررت الهيئة الوصية تقييم إصلاحات باشرتها قبل 10 سنوات، وصاحبتها جملة من الانتقادات، وشرع ممثلو أولياء التلاميذ وكذا نقابات التربية في تبادل الاتهامات فيما يخص التقصير في الاهتمام بالجوانب البيداغوجية، إذ يرى الأولياء من خلال ممثلهم خالد أحمد بأن من بين مهام الأستاذ الدفاع عن مصلحة التلميذ، وهي الملاحظات التي لم يتوقف عن توجيهها إلى النقابات في السنوات الماضية، وكان تنظيمه يصر على ضرورة إدراج المشاكل البيداغوجية والتربوية ضمن اللائحة المطلبية، مقابل مساندة التنظيمات النقابية التي كانت تلجأ بشكل ملفت للانتباه لشن إضرابات متتابعة لتحقيق مطالبها، ويعتقد خالد أحمد في تصريح لـ"الشروق" بأن الحق في التعليم يسبق الحق في الإضراب: "ونحن ساندنا الأساتذة في عهد بن بوزيد وقلنا بأن وضعهم مزر".
وتساءل ممثل اتحاد أولياء التلاميذ عن سبب رفض النقابات الدفاع عن مصلحة التلميذ، في حين أنهم يستخدمونهم كرهائن لتحقيق مطالب غير مشروعة، والمتمثلة حسبه في رفع الأجور لكون هذا الملف وفق اعتقاده هو من اختصاص رئيس الجمهورية، ورفعه لا يمكن أن يكون على حساب فئات أخرى، لأن تحسين أجر الأستاذ يتطلب تحسين رواتب كل عمال الوظيفة العمومية.
جمعيات أولياء التلاميذ لا نراها إلا في بداية السنة وهي تكتفي بتوجيه الانتقادات
وأرجع المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين محمد عمراوي عدم خوض تنظيمه في مسألة تقييم إصلاح المنظومة التربوية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، إلى كونه ما يزال قيد النقاش، ونقابته ترفض إثارة ضجة بشأن الملف، رافضا اتهام التنظيمات النقابية بعدم إيلاء أهمية للجوانب البيداغوجية التي تتعلق بمستوى التلميذ وبالتحصيل العلمي، وهو يرى بأن جمعيات أولياء التلاميذ مقصرة في مهامها، لكون أغلب من يرأسونها ليسوا مختصين في المجال التربوي، "ونحن لا نراهم إلا في بداية السنة"، داعيا إياها لتقديم المقترحات بدل الانتقادات، وقال بأن تنظيمه هو أول من طالب بتقييم الإصلاحات، كما بادر بتشكيل لجنة وطنية لإعداد ملف شامل حول إصلاح المنظومة التربوية.
المدرسة تعني الجميع في مقدمتهم النواب وكذا الأولياء
ويقول مزيان مريان، منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوية والتقني، بأن تنظيمه لا يناضل من أجل مطالب مهنية بل تربوية، غير أن المطالبة برفع الأجور تستلزم شن إضراب، لكن المدرسة تعني الجميع، من بينهم البرلمانيون والأولياء، متسائلا: "لمَ لا يكون تحركا جماعيا لإنقاذ المدرسة الجزائرية؟"، مؤكدا بأن نقابته هي أول من أطلق مبادرة تقييم الإصلاحات، "لكننا وجدنا أنفسنا لوحدنا كنقابات، وكنا ننادي بالتقييم منذ سنة 2005".
وامتعض مزيان مريان من الأولياء بدعوى أنهم دائما ضد النقابات: "مع أن الكل معني بالمنظومة التربوية، بدليل أن جداول لقاءاتنا مع الوزارة تتضمن دائما هذه النقطة"، متسائلا لمَ لا يطلق مبادرة التقييم النواب؟ ولماذا لا يسائلون الحكومة؟ معتقدا بأن عدم التنسيق ما بين النخبة والحركة الجمعوية هو من أخر الشروع في تطبيق هذه المبادرة، وأن التقييم يجب أن يتبع بالتقويم.
محتوى المنهاج مهمة السياسيين والأستاذ يعترض فقط على طرق التلقين
يرى المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم التقني والثانوي، نوار العربي، بأن ما يدرسه التلميذ من برامج هو مشكل السياسيين والمجتمع، وأن الأستاذ يمكنه أن يتدخل فقط في الطرق التقنية لتطبيق المناهج، من بينها الحجم الساعي للتدريس وتكوين المكونين، ولا تستطيع النقابة الضغط على الوزارة لتدريس موضوع دون غيره، قائلا: "نحن رجال التطبيق، وما يهمنا هو تكوين الأساتذة على طرق التلقين الجديدة"، والسياسيون هم من يختار المناهج ومحتواها، "ونحن لدينا كلمتنا في التطبيق".
