أكدت نقابات التربية المستقلة أن عملية تقييم 10 سنوات من الإصلاح التربوي تعد "مهمة" وجاءت في الوقت المناسب، لتصحيح الاختلالات وتثمين الإيجابيات، لكنها تبقى غير كافية، لأنها اقتصرت فقط على التعليم المرحلي الإلزامي، وأهملت التعليم الثانوي، في حين طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بضرورة تقييم القطاع منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم.
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن التقييم ضروري لأي عمل مر على تطبيقه في الميدان 10 سنوات إذا أردنا أن نصل إلى تحقيق الهدف، وبالتالي فتقييم الإصلاح التربوي خطوة مهمة، والظرف جد مناسب، للوقوف على السلبيات بغية معالجتها وتقوية الإيجابيات، مشيرا أنه لا بد على التقييم أن ينصب على كل ما له علاقة بالمدرسة بكل تدقيق بنظرة بعيدا عن كل مزايدة نقابية أو سياسية، أي معنى ذلك تسليط الضوء على هذا الملف من "غير تهريج ".
.
"لونباف": التكوين المتخصص "الجوهر الغائب" في العملية التربوية
وانتقد محدثنا الجانب المتعلق بتكوين المكونين، وهي النقطة التي تم التطرق لها عند تقويم الإصلاح، وبالأخص "التكوين المتخصص"، وهو الجوهر الغائب اليوم، على اعتبار أنه تم فتح الباب على مصراعيه للتوظيف على أساس الشهادة، وهذا يعود أساسا إلى النسبة الضعيفة التي تغطيها المدارس المتخصصة، أي المدارس العليا للأساتذة، حيث لا تغطي إلا نسبة أقل من 10 بالمائة من الاحتياجات المطلوبة سنويا.
.
"الكناباست": اقتصار التقييم على التعليم الإلزامي.. اعتراف بتطبيقه بشكل متسرع
ومن جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أنه من حسن الصدف أن الوزير الجديد بابا احمد عبد اللطيف، قد جاء للوزارة بعد 10 سنوات من الإصلاح، مؤكدا بأن النقابة تنتظر من الوصاية القيام بتقويم الإصلاح بعد مرور 13 سنة، أي بالطور الثانوي، واصفا اقتصار عملية التقييم على التعليم الإلزامي فقط "بالناقص"، لأنه من المفروض أن يعمم على الثانوي أيضا، لأن تلاميذ الإصلاح قد اجتازوا البكالوريا سنة 2008، واليوم قد وصلنا للبكالوريا 6 في فترة الإصلاحات.
وأشار المتحدث بأن حجة الوزارة في ذلك أن تلاميذ الإصلاحات قد وصلوا اليوم إلى السنة رابعة متوسط، وهذا اعتراف ضمني بأن تطبيق الإصلاح قد تم بطريقة جد متسرعة في الطورين الابتدائي والمتوسط، وخاطئة في الطور الثانوي، لأنه تم خلق خلط في المفاهيم والبرامج لدى التلاميذ والأساتذة، وهم يعيشون في دوامة ونتائجها نحصدها اليوم.
وشدد محدثنا أن تطبيق الإصلاحات في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي وقت واحد لا يخدم العملية التربوية بقدر ما هو خاضع لإملاءات سياسية ميزت تلك الفترة، منتقدا الرزنامة التي اعتمدت في عملية التقويم التي تدل بأن الفكرة مدروسة بكيفية لازمة، وبالتالي فإعطاء مدة أسبوع للمؤسسات التربوية لتقويم الإصلاحات يعني أنه لم يتم إعطاء الأهمية للفاعلين الأساسيين في الميدان لمناقشة البرامج.
.
اتحاد أولياء التلاميذ:
ينبغي تمديد تقييم القطاع إلى 50 سنة من الاستقلال
أما رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أكد في تصريحه أن تقييم الإصلاحات بعد مرور 10 سنوات من التطبيق قد جاءت في وقتها المناسب، ولكنه أثار تحفظين اثنين، على اعتبار أنه من المفروض أن تمتد عملية التقييم إلى 50 سنة من الاستقلال، انطلاقا من 1962 وتقسيمها إلى فترات وصولا إلى 2013. والتحفظ الثاني يخص مدة أسبوع التي حددتها الوزارة لتقويم الإصلاحات، التي اعتبرها محدثنا غير كافية لتقييم 10 سنوات كاملة.
في الوقت الذي شدد فيه أن 80 بالمائة من الأولياء لم يشاركوا في تقويم الإصلاحات وأن الأشخاص الذين شاركوا في تطبيق الإصلاح هم أنفسهم الذين ساهموا في التقييم، بحيث علق قائلا "مستحيل صاحب الفكرة ينتقد نفسه كما يقول المثل الشعبي الحاج موسى وموسى الحاج"
