وزارة التربية ترفض مراجعة القانون الأساسي
التزم وزير التربية الوطنية، أمس، بتمكين 200 ألف موظّف من إعادة التصنيف قبل نهاية السنة، مع عدم إمكانية مراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع، والبحث عن آليات تتعلّق بمراجعة نظام المنح والتعويضات بالنسبة للأسلاك المتضرّرة من صدور هذا القانون.
ترأّس الوزير عبد اللطيف بابا أحمد اجتماعا بمقر الوزارة، بحضور كل نقابات الأساتذة، لطرح سبع ملفات ومطالب عالقة تطالب هذه الأخيرة بتسويتها. وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع لـ''الخبر'' بأن ''الاجتماع الذي شارك فيه مديرون مركزيون بالوزارة، أشار فيه الوزير إلى عدم إمكانية مراجعة القانون الأساسي للقطاع، لكننا سنحاول الاجتهاد لإصدار آليات تتعلّق بنظام المنح والتعويضات لتعويض الأسلاك المتضرّرة حسبها من القانون، خاصة المناصب النوعية''. كما سيتمّ ''قبل نهاية السنة تسوية وضعية 200 ألف موظّف، من خلال إعادة التصنيف في الرتبة المستحقة ليتمّ إدماجهم''. وناقش الاجتماع الملفات الأخرى المتعلّقة بطب العمل، والمناصب المكيفة، السكنات الوظيفية والجنوب، ومنحة الجنوب، والأسلاك المشتركة، وملف الخدمات الاجتماعية الذي أخذ حيزا مهمّا من النقاش، بالنظر إلى ''تأخّر'' تسويته وتمكين عمال القطاع من الاستفادة من 1800 مليار سنتيم العالقة منذ 2010 ''. وكان وزير التربية أفاد بأنه ''يريد العمل مع نقابات القطاع كشريك يقترح لا النقد لمجرّد النقد''، منبّها إلى أن ''كل الملفات التي تمّ تسويتها مسبقا لا يمكن العودة إليها، خصوصا ملف الأسلاك المشتركة الذي يبقى مرتبطا بقرار من الحكومة، لأنه يخصّ عدة قطاعات في الوظيف العمومي، وليس وزارة التربية فحسب''.
الجمعة 09 نوفمبر 2012الخبر
