الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
اللجنة الولائية لمساعدي التربية
تيزي وزو في : 16/11/2011
إلى السيد معالي وزير التربية الوطنية
بواسطة/ السيد مدير التربيةلولاية تيزي وزو
الموضوع: إنصاف مساعدي التربية أثناء مراجعة القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية
بعد التحية والسلام
السيد معالي الوزير ،
يشرفنا أن نتقدم إلى معاليكم بهذه الرسالة لشرح وضعية مساعدي التربية والتي لا زالت تعاني التهميش والإجحاف جراء ما تضمنه المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من اختلالات خاصة ما تعلق بسلك مساعدي التربية من حيث التصنيف ، إذ تم إنزالهم بأربع درجات كاملة مقارنة عما كانوا عليه في المرسوم 90/49 ، وكذا من حيث الترقية إذ غُلق عليهم آفاق الترقية نهائيا ، وثُبّت مسارهم المهني في صنفي 07 و08 مهما كانت شهادتهم العلمية أو خبرتهم المهنية ، وبذلك قُزم دورهم في المؤسسات التربوية رغم مساهمتهم الفعالة إداريا وتربويا، وفي انضباط التلاميذ والحافظ على النظام العام للسير الحسن للمؤسسة التربوية.
السيد معالي الوزير ،
إن مساعدي التربية زاد حجم الأعباء على عاتقهم من غير سند قانوني ، إذ أضحوا يؤدون مهام ( فرق التدخل السريع ) نظرا لدور التهدئة الذي يلعبونه جراء الشجارات والاعتداءات الجسدية التي تحدث بين التلاميذ أنفسهم أو بين التلاميذ والأساتذة ، فضلا عن الأخطار التي يتعرضون لها داخل وخارج المؤسسات التربوية بسبب محاربتهم للآفات الاجتماعية لاسيما انتشار المخدرات وغيرها ، إضافة إلى ذلك فإنهم يؤدون مهام عدة ، مهام المدراء ، ومهام الأساتذة في الأقسام ، ومهام إدارية ، والقيام احيانا بمهام الأمانة ، إضافة إلى تواجدهم في الأروقة وخارج المؤسسات كأعوان أمن ومسعفين طبيين وممرضين ، وبدل مكافأتهم هضمت حقوقهم وجوزوا جزاء سنمار مما حطم معنوياتهم خاصة في ظل الأمراض المهنية التي أصابت الكثير منهم ، مثل السكري والضغط الدموي ، ناهيك عن الاعتداءات والعنف الجسدي واللفظي الممارس عليهم من طرف التلاميذ لصرامتهم ، وحفظهم للنظام العام ، ناهيك عن الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشونها نتيجة تدني أجورهم وقدرتهم الشرائية ، والارتفاع الجنوني للأسعار مما يستوجب إعادة الاعتبار لهم ووضعهم في أولويات اهتماماتكم
السيد معالي الوزير ،
إن المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية يعتبر خرقا مفضوحا لقوانين الجمهورية بعد أنزال مساعدي التربية في التصنيف بأربع درجات خلافا لما حدث لمختلف الأسلاك التي أُنزلت بدرجتين فقط. مما يستوجب اعتماد العدالة مع مختلف الموظفين في قطاعنا أولا ، إذ لا يعقل أن يصنف 70% من المعلمين والأساتذة في الصنف 10 و11 ولهم نفس مستوى مساعدي التربية "الثالثة ثانوي" بل ورُقي بعضهم لرتبة مدراء ومفتشين ، وهذا حسب دراسة صادرة عن وزارة التربية ، بفضل التكوين في حين يصنف مساعدو التربية في الصنف 07 مما يستوجب منحهم الحق في التكوين على غرار الأساتذة ومختلف الأسلاك للاستفادة من الترقية لمراتب عليا .
وعليه السيد معالي الوزير نرفع إليكم مطالبنا التالية بـ:
1. إعادة النظر في التصنيف نظرا لإكراه المهنة ، والمهام المسندة ، وبما يضمن العدالة بين أسلاك .
2. استحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق للترقية إلى مناصب عليا ولرتبة مستشار تربية رئيسي.
3. تثمين الخبرة المهنية واعتمادها في الترقية على غرار الشهادة .
4. المطالبة بالتكوين النوعي بالمعاهد والمراكز التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي الذي يتوج بشهادة أو دبلوم مهني الذي يعتبر حق من حقوق الموظف للترقية بناء على الدستور، لا سيما المواد 51 و122-26 و124 منه ،المادة 38 التي تنص:" للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية ".
5. إعادة الاعتبار للشهادات والمؤهلات العلمية : بناء على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107التي تنص : " الموظفون الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة ". - بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه ، المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين .
6. الاستفادة من جميع المنح والتعويضات التي تمنح للأسلاك التربوية ، مع استحداث منحة تحفيزية خاصة بمساعدي التربية نظرا للمهام المسندة إليهم .
7. تقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 32 ساعة .
8. الاستخلاف على العطل المرضية الطويلة وشغور المنصب لمدة معينة بخلق مناصب جديدة من أجل الحافظ على النظام العام للسير الحسن للمؤسسة و انضباط التلاميذ.
9. استحداث سلك تفتيش خاص بمساعدي التربية على غرار الأساتذة من أجل حمايتهم من أي تعسف ولإنصافهم للترقية في مسارهم المهني بناء على الدستور، لا سيما المادة 97 التي تنص " يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة ".
ولكم منا خالص الشكر
نطالب حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة
رئيس اللجنة الولائية
سعيدي هاشمي
ملاحظة : هذه الرسالة هي نفس الرسالة التي قدمتها اللجان الولائية للمساعدين التربويين المنظوية تحت لواء نقابة انباف لمديريات التربية على مستوى الوطن.