إن وزير التربية و بعد عدم اتفاق أغلب النقابات على طريقة لتسيير الخدمات الاجتماعية خرج بالحل السحري ألا و هو إيكال مهمة التسيير للجنة وزارية و يكون للنقابات حق المراقبة و بهذا نجح في إبعاد الهيمنة النقابية و ضمن التحكم في الخدمات الاجتماعية و إبعاد أي محاسبة لمن كانت موكلة لهم تسييرها من قبل ـ البنت المدللة بالطبع UGTA ـ و من كان معها يتذوق من القدر المملوءة عسلا.
على النقابات أن تتحد على رأي واحد حتى لا تترك الفرصة لحلول مثل هذه لأن من أهم ما يطالب به المنتسبون هو محاسبة من كان مكلفا بتسيير هذه الملايير و الممتلكات و التي استفادوا منها بقليل أو كثير و ليأخذ كل ذي حق حقه فنقول للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت و يتعض من يأتي بعده.