الفجر :في إطار الحديث عن أموال الخدمات الاجتماعية, وتنويرا للرأي العام وبالأخص عمال التربية ما هو المبلغ الحقيقي لأموال الخدمات الاجتماعية التي ستنطلق فيها اللجنة مشاريعها, خاصة وقد كثر الحديث عن القيمة الحقيقية بين من يقول أنها تجاوزت 4000 مليار سنتيم و3000 مليار سنتيم في حين مصادر أخرى تتحدث عن 2000 مليار سنتيم؟
بن مشري: المبلغ الذي ستستلمه اللجنة هو 2000 مليار سنتيم حسب تصريحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد وهو مجموع الأموال المجمدة في سنتي 2010 و2011, وأريد التوضيح للرأي العام وللقاعدة العمالية لقطاع التربية أن المبلغ الموجود مقارنة بعدد العمال المتجاوز عددهم 60 ألف موظف تبقى جد ضئيلة, كما يجب معرفة أن 3 بالمائة التي تقتطع في الكتلة العامة للأجور لا تذهب لصندوق الخدمات الاجتماعية كلها بل 2 بالمائة منها فقط ورصيد اللجنة حاليا هو 2000 مليار في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحقيق وعملية استرجاع الأموال الموجودة على مستوى اللجان الولائية.
في ظل ضيق الوقت وتراكم ملفات الأساتذة ومختلف انشغالاتهم وفي ظل محدودية القيمة المالية لأموال الخدمات الاجتماعية, كيف ستتعاملون مع الوضعية الراهنة خاصة وأنكم قد أعطيتم موعدا لـ600 ألف موظف بقطاع التربية للدخول المدرسي المقبل للاستفادة من مختلف امتيازات الخدمات الاجتماعية؟ وما هي أهم اهتمامات والمشاريع التي ستولي لها اللجنة اهتماماتها في البداية.
بن مشري: نعم إن شاء الله اللجنة ستتكفل بمنح الامتيازات وتلبية انشغالات عمال وأساتذة التربية مع الدخول المدرسي 2012/2013, حيث قرر أعضاء اللجنة الوطنية التضحية بالعطلة الصيفية من أجل مصلحة عمال التربية, من خلال وضع خطة كفيلة بالخروج بمقترحات ومشاريع وفق تطلعات عمال التربية والتي ستستقى من نتائج الندوات الجهوية التي ستنظم بهدف جمع انشغالات واهتمامات واقتراحات عمال التربية وتصوراتهم, التي ستخضع للمناقشة في الندوة الوطنية. وأؤكد أن اللجنة من رئيسها إلى مختلف أعضائها ستعمل على التركيز على الشفافية في التسيير, وعلى إثر ذلك قررت خلق موقع الكتروني يسمع للمواطنين والأساتذة وعمال التربية بصفة خاصة بالاطلاع على كل مستجدات اللجنة والمشاريع التي تثير اهتماماتهم, كما ستسعى إلى رفع المنح التي ستحدد انطلاق من الرصيد الحقيقي لأموال الخدمات الاجتماعية والتي ستخضع قبل ذلك إلى دراسة في التسيير والاقتصاد لتحدد قيم المنح التي سترفع وفق حدود الميزانية حيث يتعلق الأمر وعلى سبيل المثال بمنح التقاعد, اليتامى, الوفيات..الخ.
